علي حيدري
كارشناس ارشدحقوق عمومي

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 57 ، نهادهاي مختلفي بنا بر ضرورت‌ها و اهداف انقلاب شكل گرفتند. اين امر متناسب با اهداف و رويكرد انقلاب و بر حسب حركت بنيادين ايدئولوژيك از سوي امام(ره) بوده است و نهادهايي براي حصول مقاصد عاليه‌ي حكومت اسلامي پديدار شدند. از همه‌ي اين‌ها مهمتر، آنچه مي‌تواند به اهداف يك ايده‌ي نوين و بستر مناسب براي رسيدن به آرمان آن كمك نمايد، انقلاب اساسي در رويكرد آموزشي و فرهنگي است. در اين نگاه و در سال 1358 با توجه به بستر مناسب فضاي باز سياسي كه در كشور ايجاد شده بود، گروه‌هاي مختلف هر كدام با ايده‌ها و وابستگي‌هاي سياسي، نسبت به فعاليت در مراكز دانشگاهي اقدام نمودند و خود را وابسته به گروهي قلمداد مي‌نمودند. اين امر تا جايي پيش رفت كه ضرورت يك انقلاب اساسي را در رويكرد فعاليت‌هاي دانشگاهي منطبق با معيارهاي اسلامي ضروري مي‌ساخت. اين امر سبب شد جهت نهادينه كردن فرهنگ اسلامي و تغيير الگوه‌هاي نظام آموزشي و منبع دروس دانشگاهي و اساساً ساختار نظام آموزشي بر اساس معيارهاي اسلامي حضرت امام(ره) در سال 1359 فرمان يك انقلاب بنيادين و اساسي در نظام آموزشي و فرهنگي را صادر نمايند و به تبع آن ستاد انقلاب فرهنگي در خرداد همان سال شكل گرفت. اين ستاد سعي نمود با كمك نخبگان جامعه ساماندهي امر فرهنگي و آموزشي جامعه، خصوصاً دانشگاه‌ها را به طرق مقتضي دراولويت برنامه‌هاي خود قرار دهد. اين درحالي بود كه دانشگاه‌ها تعطيل و ستاد فرصت يافت كه نسبت به بررسي متون آموزشي دوره‌ي آموزش عالي و راه‌هاي حصول يك انقلاب اساسي به منظور رسيدن به آرمان انقلاب فرهنگي را مورد بررسي قرار دهد. پس از بازگشايي دانشگاه‌ها نيز، ادامه‌ي اين مهم در اولويت فعاليت‌هاي ستاد قرار گرفت. اما با گسترش برنامه‌ها و ضرورت حضور رؤساي قواي سه گانه، به منظور رسيدن به اهداف بلند فرهنگي، امام(ره) با نصب اعضاي جديد كه روساي سه قوه نيز به آن پيوستند، علناً فصل جديدي از فعاليت‌ها آغاز شد و با اين تغييرات عمده، رسماً شوراي عالي انقلاب فرهنگي به جاي ستاد و تشكيلات جديد تحت اين نام با گستردگي بيشتر برنامه‌ها نسبت به سياستگذاري و برنامه‌ريزي پيرامون فعاليت‌هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و... اقدام نمود. در مقدمه‌ي جايگاه و وظايف شورا آمده است:
« شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان مرجع عالي سياستگذاري، تعيين خط‌مشي، تصميم‌گيري و هماهنگي و هدايت امور فرهنگي، آموزشي و پژوهشي كشور در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام محسوب مي شود و تصميمات و مصوبات آن لازم‌الاجرا و در حكم قانون است. »
همچنان كه مشاهده مي‌شود شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان عالي‌ترين مرجع سياستگذاري و خط مشي فرهنگي، آموزشي و... به شمار مي آيد و بر اساس اختيارات تعريف شده در شرح وظايف متناسب با برنامه هاي كلان اين حوزه، به وضع قوانين و مقررات متناسب با نيازهاي جامعه در حوزه فرهنگ، آموزش، پژوهش و... گام بر مي‌دارد.
نظر فوق پس از تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1363 بر حسب استفسار رييس جمهور وقت از حضرت امام خميني(ره) ناشي مي‌گردد.حضرت آيت‌الله  خامنه‌ا‌ي در دي ماه سال 63 طي درخواستي از حضرت امام(ره) اين چنين فرمودند:
« محضر مبارك رهبر انقلاب حضرت آيت‌الله‌العظمي امام خميني(مد‌ظله‌العالي)، شوراي عالي انقلاب براي تأمين اهداف و دستوراتي كه در حكم حضرتعالي بدان تصريع شده، ناچار است، ضوابط و قواعدي وضع كند. همكاري و دخالت قوه‌ي قضائيه در موارد لزوم، منوط به آن است كه مصوبات اين شورا داراي اعتباري در حد قانون باشد. مستدعي است، نظر شريف در اين‌باره را ابلاغ فرماييد. سيد علي خامنه‌اي، رييس جمهوري اسلامي ايران.» حضرت امام خميني در پاسخ به نامه‌ي مزبور چنين فرموده‌اند:
« بسمه تعالي، ضوابط و قواعدي را كه شوراي محترم عالي انقلاب فرهنگي وضع مي‌نمايند بايد ترتيب آثار داده شود. روح‌الله الموسوي الخميني 6 اسفند 1363»
بدين ترتيب شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر حسب وظايف و اختيارات تعريف شده، فصل جديدي از برنامه‌ها را آغاز نمود. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در تاریخ 14/9/75 با صدور پیامی در خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگي بر اهمیت خطير، جایگاه و وظایف مهم آن تأكید نمودند:
« شورای عالی انقلاب فرهنگی که با تدبير حکیمانه‌ی امام راحل عظیم الشان به جای ستاد انقلاب فرهنگی پدید آمد، نقش فعال و مؤثری را در عرصه‌های امور فرهنگی کشور به خصوص دانشگاه‌ها ایفا کرد و برکات زیادی از خود به جای گذارد. اکنون با پیشرفت کشور در کار سازندگی و گسترش دامنه‌ی نیاز به دانش و تخصص ولزوم فراگیری علوم و فنون، پرورش محققان، نوآوران، استادان، متخصصان کارآمد، توسعه دانشگاه ها و کارآمد، اهمیت این بخش از مسایل فرهنگی تأکید مضاعف یافته است. توسعه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و دیگر مراکز آموزشي و آموزش عالی که پاسخ طبیعی به آن نیاز است و افزایش چشمگیر کمیت دانشجویی، به نوبه‌ی خود تکلیف تازه‌ای را بر عهده مسئولان امور فرهنگی کشور می گذارد که برتر از همه‌ی آنها اولاً کیفیت بخشیدن به مایه‌ی علم وتحقیق دراین مراکز و ثانیاً پرداختن به تربيت معنوی دانشجویان و هدایت فکر و عمل آنان است.»
در اين جا اين سوال مطرح مي گردد كه منظور از حكم قانون از مصوبات شورا چيست؟
از حيث احكام اسلامي مي توان اين چنين پاسخ داد كه ولايت فقيه در امتداد امامت است و در غيبت امام معصوم(ع) اين ولي فقيه است كه بر مبناي نياز جامعه و مصالح آن، مي‌تواند تصميماتي را اتخاذ كند. اصل 5 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي گويد:
« در زمان‏ غيب‏ حضرت‏ ولي‏ عصر "عجل‏ الله‏ تعالي‏ فرجه‏" در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏ كه‏ طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ مي‏ گردد.»
بدين ترتيب حكومت جمهوري اسلامي از دو ديدگاه فقهي طبق احكام شرع مبين اسلام و حقوقي، قابل بحث است. جمهوريت نظام كه شكل حكومت و اسلاميت كه محتواي حكومت مي‌باشد. از حيث محتوايي اينكه همه‌ي قوانين بايد با شرع مقدس اسلام تطبيق داشته باشد و اين امر در اصل 4 قانون اساسي به وضوع پيش بيني شده است: « كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ با عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقها شوراي‏ نگهبان‏ است‏.»
و شكل حكومت كه جمهوريت و اداره‌ي نظام است. در اصل 57 قانون اساسي مي‌خوانيم:
« قواي‏ حاكم‏ در جمهوري اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضاييه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏ مي‏ گردند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند.»
همچنان كه گفته شد قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران مقننه و مجريه و قضائيه است. اينكه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از حيث سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي و آنچه كه در قانون اساسي آمده است، در كدام يك از مصوبات مراجع قرار دارد. به تشريح بيشتر آن مي‌پردازيم.
اصل 58 قانون اساسي قوه‌ي قانون گذار را پارلمان معرفي مي نمايد كه بر اساس اصل 71 قانون اساسي به وضع قانون مي‌پردازد. اصل 85 قانون اساسي نيز نمايندگي را قائم به شخص مي داند. ولي خود قانون اساسي در اصل مزبور مي‌گويد به لحاظ وجود مباحث تخصصي در قوه‌ي اجرايي، مي‌تواند نسبت به تدوين و وضع قوانين و مقررات اقدام نمايد « سمت‏ نمايندگي‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاري‏ به‏ ديگري‏ نيست‏. مجلس‏ نمي‏ تواند اختيار قانونگذاري‏ را به‏ شخص‏ يا هياتي‏ واگذار كند ولي‏ در موارد ضروري‏ مي‏ تواند اختيار وضع بعضي‏ از قوانين‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيون‏ هاي‏ داخلي‏ خود تفويض‏ كند، در اين‏ صورت‏ اين‏ قوانين‏ در مدتي‏ كه‏ مجلس‏ تعيين‏ مي‏ نمايد به‏ صورت‏ آزمايشي‏ اجرا مي‏ شود و تصويب‏ نهايي‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنين‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏ تواند تصويب‏ دائمي‏ اساسنامه‏ سازمانها، شركتها، موسسات‏ دولتي‏ يا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيونهاي‏ ذيربط واگذار كند و يا اجازه‏ تصويب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در اين‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نبايد با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور و يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد، تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيب‏ مذكور در اصل‏ نود و ششم‏ با شوراي‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر اين‏، مصوبات‏ دولت‏ نبايد مخالفت‏ قوانين‏ و مقررات‏ عمومي‏ كشور باشد و به‏ منظور بررسي‏ و اعلام‏ عدم‏ مغايرت‏ آنها با قوانين‏ مزبور بايد ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد. »

اصل 138 قانون اساسي نيز مي‌گويد:
« علاوه‏ بر مواردي‏ كه‏ هيات‏ وزيران‏ يا وزيري‏ مامور تدوين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ اجرايي‏ قوانين‏ مي‏ شود، هيات‏ وزيران‏ حق‏ دارد براي‏ انجام‏ وظايف‏ اداري‏ و تامين‏ اجراي‏ قوانين‏ و تنظيم‏ سازمانهاي‏ اداري‏ به‏ وضع تصويب‏ نامه‏ و آيين‏ نامه‏ بپردازد. هر يك‏ از وزيران‏ نيز در حدود وظايف‏ خويش‏ و مصوبات‏ هيات‏ وزيران‏ حق‏ وضع آيين‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولي‏ مفاد اين‏ مقررات‏ نبايد با متن‏ و روح‏ قوانين‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ مي‏ تواند تصويب‏ برخي‏ از امور مربوط به‏ وظايف‏ خود را به‏ كميسيونهاي‏ متشكل‏ از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات‏ اين‏ كميسيونها در محدوده‏ قوانين‏ پس‏ از تاييد رييس‏ جمهور لازم‏ الاجرا است‏. تصويب‏ نامه‏‌ها و آيين‏‌نامه‏ هاي‏ دولت‏ و مصوبات‏ كميسيونهاي‏ مذكور در اين‏ اصل‏ ، ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏ رسد تا در صورتي‏ كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانين‏ بيابد با ذكر دليل‏ براي‏ تجديد نظر به‏ هيات‏ وزيران‏ بفرستند.»
لذا اينكه مجلس شوراي اسلامي طبق قانون اساسي اختيار وضع قانون را طبق اصول 58 و 71 بر عهده خواهد دارد به معناي عدم وضع ساير قوانين و مقررات به معناي عام توسط مراجع ديگر نيست و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي به لحاظ گستردگي مباحث و پيچيدگي جايگاه خاص خود را دارا است. اما همه‌ي اين قوانين و مقررات مي بايست از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي و شرع مورد تطبيق قرار گيرند كه اين مهم بر عهده‌ي فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان طبق اصول 94 و 96 قانون اساسي است.
بدين ترتيب مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي همه‌ي مراجع زيربط به منصه‌ي اجرا در مي‌آيد. اين امر را مي توان از مصوبه‌ي شماره‌ي هشتاد و هشت شورا در تاريخ 15/7/1365 استنباط نمود: « در مورد همكاري دولت در اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مقرر مي‌گردد كه به دولت رسماً و كتباً اطلاع داده شود كه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حكم قانون است و وزارتخانه‌هاي مختلف لازم است در مورد تأمين بودجه و مساعدت‌هاي مورد نياز براي اجراي مصوبات و همچنين استخدام اشخاص اهتمام ورزند.»
در نتيجه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اختيارات لازم، ضمن سياستگذاري و خط‌‌مشي فرهنگي، پژوهشي و آموزشي و ارتباط موثر از طريق دبيرخانه‌ي شورا و شوراي اقماري و نهادها و دستگاه‌هاي زيربط، نسبت به برنامه‌ها و وظايف تحت اختيارات خود اقدام مي نمايد.

منابع:
1- صحيفه‌ي نور
2- مجموعه سخنراني‌هاي مقام معظم رهبري
3- مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
4- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
5- مجموعه‌ي آشنايي با شوراي عالي انقلاب فرهنگي به كوشش روابط عمومي شورا