جمعه 28 خرداد 1400  |   7 ذی القعده 1442

 

...
شماره : 342 تعداد بازدید : 4894


رابطه متقابل دولت و حوزه در حكومت اسلامي

حسن بنيانيان


مقدمه
تداوم و پويايي تفكر حيات‌بخش شيعه، مرهون حوزه‌هاي علميه است. اين نهاد مقدس زمينه‌ساز تحولات بزرگ اجتماعي بويژه شكل‌گيري نظام مقدس جمهوري اسلامي است.
پويايي و ماندگاري اين نهاد به سبب حفظ آزادي و استقلال مراجع، طلاب از حكومتهاي وقت بوده است و البته اين به آن معنا نيست كه اين نهاد در صدد هدايت و اصلاح حكومتهاي ديني نباشد. براي شناخت رابطه‌ي مطلوب بين دولت اسلامي و حوزه‌هاي علميه بايد علاوه بر آگاهي به رسالت‌ها و وظايف دولت اسلامي و حوزه‌ علميه، درك روشني از شرايط گذشته، حال و آينده تحولات جامعه‌ي ايران و جهان داشت. ولي پيش از آن بايد با نگرشي سيستمي، به شيوه‌ي مديريت جامعه‌ي اسلامي نموده و سلسله اصولي را به عنوان پيش‌فرض مبناي كشف رابطه‌ي دولت اسلامي با حوزه‌ي علميه قرار داد.

ضروريات مديريت يك جامعه اسلامي
بعد از پذيرش ضرورت وجود حكومت در جامعه به عنوان پيش‌فرض، بر اساس جهان‌بيني اسلامي مي‌پذيريم كه حكومت اسلامي رفاه و امنيت و توسعه اقتصادي و ديگر سامان‌دهي‌هاي جامعه را در راستاي تكامل اخلاق و معنويت يا همان معرفه اله، صورت دهد.
امام خميني (ره) نيز به چنين امري تأكيد ورزيده است. زيرا در هر جامعه بعد از تعيين هدف، عوامل، اجزاء و روابط آن را براي تحقق هدف تنظيم نمود.
در كلي‌ترين بخش‌بندي اوليه، جامعه به حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، قضايي و نظامي تقسيم مي‌گردد. در درون هر يك از اين حوزه‌ها با بهره‌گيري از باورها و اعتقادات پايه‌اي نسبت به آفريدگار جهان، حيات انساني و خصوصيات جامعه آرماني به منزله‌ي استخوان‌بندي نظام اجتماعي، شكل مي‌گيرد.
داشتن تصوير روشن از چگونگي تأثير دين يا باورهاي بنيادين انساني بر دولتي حكومتي و نهادهاي مردمي كه باعث اختلاف نظرها درنظريه‌پردازي‌ها مي‌گردد، بسيار مهم است.
بنابراين اگر تحولات حوزه‌هاي علميه و دانشگاهها در رسيدن به نظريات روشن بسيار كند مي‌نمايد و در عين حال بسياري از افكار انحرافي غرب زمينه‌ساز تحولاتي در جامعه گرديده است اينها ناشي از عدم درك دقيق چگونگي تأثير باورهاي بنيادين اعتقادي در عرصه‌هاي مختلف است.
تأثيرات متقابل باورهاي بنيادين افراد جامعه در كاركردهاي حكومت
نظام اعتقادي انسان همانند نظام وجود فيزيكي اوست و تغيير در يكي از اعضاء بر ساير اعضاء اثر مي‌نهد. يعني اگر ارتباط انسان در چهار حوزه ارتباط با خالق، ارتباط با طبيعت، ارتباط با خويشتن و ارتباط با ديگر انسانها تقسيم‌بندي شود هر باور و رفتار در هر يك از حوزه‌ها خود ارزش محسوب گرديده و بلافاصله ساير ارتباطات را متأثر مي‌سازد.
در نظام اجتماعي نيز هر يك از نظامهاي اقتصادي، سياسي، قضايي و.... با هم چنين تعاملي دارند.
از سويي نظامهاي موجود در جامعه مانند نظام اقتصادي، طراحي شده‌اند تا ارتباطات افراد با هم سامان گيرد و رفاه و آرامش افراد بيشتر گردد پس مداخله‌ي نظام مذكور در رابطه‌ي افراد با هم، در ديگر روابط فرد از جمله ارتباط با خالق اثر مي‌گذارد. از طرفي طراحان اين نظامها خود به واسطه ماهيت انساني خود، در مقام تحليل و ارزيابي اين نظامها، اعتقادات بنيادين خود را تأثير داده‌اند. اين مدارهاي تأثيرات متقابل فرد و جامعه و حكومت، بدين ترتيب شكل مي‌گيرد.
با توجه به اين بحث عيني و عقلاني و در صورت پذيرش آن به اين نتيجه مي‌رسيم كه اگر جامعه از بيرون تحت تأثير نظامهاي اجتماعي قرار نگيرد، خود متأثر از باورها و اعتقادات پايه‌اي خود نظامهاي اقتصادي، اداري و سياسي خود را سامان داده و در گذر زمان با تغيير باورها، اصلاحات را پذيرفته و متكامل مي‌گردد. حال اگر اين اعتقادات از ديني الهي گرفته شده باشد، نظامهاي مستبد داخلي نيز جلوي روند طبيعي جامعه را نگيرند مردم نيز حق انتخاب افراد مورد اعتماد را براي ساماندهي امور داشته باشند، در چنين جامعه‌اي حكومتي مبتني بر ارزشهاي ديني شكل مي‌گيرد. اما اگر آن شرايط برقرار نباشد در روند سازندگي و پيشرفت جامعه اخلال ايجاد مي‌گردد.
ديگر مهم اين كه در جامعه‌اي كه باورهاي ديني در بيشتر مردم نقشي تعيين كننده دارند، در عمل نمي‌توان دين را از سياست جدا كرد.

تأثير دين اسلام در شكل‌گيري نوع حكومت جامعه
دين اسلام پيروان خود را علاوه بر اعتقادي بنيادين و استدلالي به خداوند، به يك سري دستورات اخلاقي در رابطه با انسانهاي ديگر و در رابطه با طبيعت و در رابطه با خويشتن، موظف نموده است.
اين مجموعه اعتقادات و اخلاقيات و دستورات صريح در كلام وحي و احاديث نبوي (ص) و ائمه اطهار (ع) به گونه‌اي عقلاني، عالمان ديني را به اثبات ضرورت تشكيل حكومت مبتني بر ارزشهاي ديني با رهبري علماء دين و ولايت فقها، رهنمون شده است.
عالماني چون مقدس اردبيلي، سيدبحرالعلوم و ملااحمد نراقي و امام رحمه‌الله كه در كتاب ولايت فقيه قائل شده‌اند كه هر كس منكر ضرورت تشكيل حكومت اسلامي باشد منكر ضرورت اجراي احكام اسلامي و در نتيجه منكر جامعيت احكام و جاودانگي دين شده است.
تحقق جامعيت اسلام تنها با رشد باورهاي اعتقادي مردم و مداخله‌ي آنها در شكل‌گيري نظام حكومتي حامي دين صورت نمي‌پذيرد بلكه رسالتهاي سنگيني چون اجراي عدالت اجراي احكام الهي در مسائل اجتماعي و احكام مربوط به حوزه اقتصاد، قضاوت و.... لازم مي‌آورد نظام‌هاي سياسي اقتصادي قضايي و اداري در انطباقي تنگاتنگ در خدمت اجراي همه جانبه‌ي دين باشند وگرنه نضادها و مناقشاتي رخ مي‌دهد.

1ـ مجازات متديّنان
در اسلام دستوراتي اقتصادي مبني بر پرداخت خمس، زكات، نذر، صدقات و قرض‌الحسنه بيان شده است كه در صورت حاكميت مسلمانان و پويايي اجتهاد تغييرات مي‌پذيرد. با پيروزي انقلاب اسلامي و پذيرش اجباري نظامهاي گذشته جريان ماليات و منابع مالي حكومتي در يك ساختار چرخش مي‌يابد و جريان خمس و زكات و نذر و صدقات نيز در جرياني ديگر. يكي در حال رشد است و ديگري در حال كاهش. حال در اين ميان اگر فردي مومن بود و خلاف قانون را خلاف شرع تلقي كرد هم خمس و زكاه مي‌دهد و هم ماليات خود را محاسبه و پرداخت مي‌نمايد.
اما اگر افراد اعتقاد چنداني نداشته باشند بي‌آنكه وجوهات شرعي را پرداخت نمايند در حد توان و نفوذ از پرداخت ماليات نيز مي‌گريزند. پس در جامعه ما راستي و درستي مجازات خواهد.

2ـ كاهش رونق نهاد‌هاي وابسته به دين
در جامعه ما، منابع مالي حكومت بعد از گذر از قوه‌ي مجريه و مجلس شوراي اسلامي به نيازهاي مادي و ايجاد امنيت و توسعه اقتصادي پاسخ مي‌گويد. تقويت مباني ديني جامعه نيز به عهده روحانيت و با كمك‌هاي مالي مومنان جامعه مي‌باشد.
آينده اين وضعيت چگونه است؟ يكي از پيامدهاي اين تقسيم كار اين است كه با توسعه‌ي مسئوليت دولت و كاهش درآمد نفت ماليات و عوارض جديدي وضع خواهد شد و در كنار آن با مدرن شدن روابط جامعه و با توسعه‌ي دانش غربي به تدريج افردا متشرع و خمس‌دهنده و نذركننده كمتر مي‌شود منابع تبليغ دين و شهريه‌هاي حوزه محدودتر مي‌گردد. اين در افقي دور، عدم تعادل را در جامعه به ارمغان مي‌آورد.

3ـ تضاد در نظامهاي تبليغي جامعه
تبليغات صدا و سيما علاوه بر تبليغات در جامعه با الهام از نظام سرمايه‌داري هر روز كالاي جديدي را به فهرست تقاضاي افراد جامعه مي‌افزايد. اين امر تحريكاتي را در خانواده‌ها ايجاد مي‌نمايد كه به جدال مي انجامد و احساس فقر و نداري دامن زده مي‌شود مرد خانواده براي پاسخگويي به اين نيازها تمام وقت خود را مصرف مي‌دارد و اين باعث گسستگي در ارتباط خانوادگي و قطع صله رحم مي‌گردد. نيازهاي مادي شدت مي‌يابد و اين ساختار غلط سياسي فرهنگي با تمام كمبودها به اسلام منتسب مي‌گردد و اين در حالي است كه در كنار اين نظام در نظام تبليغات ديني مبلغان اسلامي جامعه را به دوري از دنيا عدم افراط و تفريط در توجه به نيازهاي مادي و معنوي، صله رحم و تربيت فرزندان دعوت مي‌نمايند.

4ـ دور شدن سازمان‌يافته از عدالت اجتماعي
مطابق با مكتب سرمايه‌داري و نظريه‌ي بازار در اقتصاد آزاد، اگر دولت خود را از اقتصاد خارج نمايد و اجازه دهد بر اساس عرضه و تقاضا نوع وسايل نقليه شخصي طراحي و ساخته شود. با توجه به اينكه منابع نفتي در ايران زياد است و سوخت خودروها رايگان با يك پنجم قيمت واقعي ساخته مي‌شود، و با توجه به اينكه در طراحي خودرو، به سمت خودروهاي پر بها سوق داده شده‌ايم، در نتيجه تنها پر درآمدان جامعه قدرت خريد آن خودروها را داشته و از يارانه‌هاي بنزين و سوخت نيز بهره‌ي مضاعف مي‌برند و در نتيجه از جايگاه يك مبلغ ديني ديگر نمي‌توان سخن از عدالت گفته و از جوان روستايي خواسته شود كه براي خدمت به جامعه در كنار منابع توليد بماند تا مرفهين از منابع كشور بهره‌ي بيشتري برند.

5ـ تخريب مفاهيم ارزشمند معنويت‌ساز
مسئولان جامعه مي‌توانند با توسعه قرض‌الحسنه بخشي از مشكلات اقشار كم‌درآمد را مرتفع كنند به شرطي كه با ارشاد معنوي و تبليغات ديني انگيزه‌هاي ديني و قيامت باوري را در اقشار متمول و پردرآمد، تقويت بين اين دو قشر تضادهاي احساسي بر طرف گردد و علاوه بر حل معضلات اقتصادي به وحدت و همدلي نيز برسند.
اما نظام بانكي موجود تنها با تحريك روحيه پول‌پرستي مخاطبان به وسيله‌ي تبليغات سكه و خودروهاي گران‌قيمت، منابع مالي تازه‌اي به نظام بانكي وارد نموده است.

6ـ روند تحولات چه مسيري را طي مي‌كند
يك. در هر دوره‌ جديد مجلس شوراي اسلامي چه تغييري در اخلاق و انگيزه نمايندگان رخ مي‌دهد؟
دو. مردم در برخورد با دستگاههاي اداري به دروغگويي تشويق مي‌شوند يا راستگويي؟
سه. مردم در جريان دريافت خدمات از دولت، به آن خوش‌بين‌تر مي‌شوند يا بدبين‌تر؟
چهار. حساسيت به مصرف بيت‌المال در ساختار دولتي رو به افزايش است يا خير؟
پنج. بالا رفتن سطح تحصيلات در افراد چقدر با دلسوزي و تدين و علاقه به خدمت به مردم همراه است.
شش. صدا و سيما چقدر در بالا بردن ايمان، اخلاق، كار و تلاش موثر است.
هفت. آيا بنياد خانواده، ارتباط اقوام و احترام متقابل رو به افزايش است.
اگر پاسخ به همه سوالات هم باشد باز نتيجه آن عدم موفقيت نظام جمهوري اسلامي نمي‌باشد. با توجه به ماهيت پليد تمدن غرب و سرعت چيرگي آن بر تحولات فرهنگ جهاني مي‌توان مدعي بود اگر لطف الهي شامل حال اين مردم نمي‌شد و انقلاب اسلامي پيش نمي‌آمد اين شاخصها به مراتب وضعيت بدتري داشت.
نظامهاي دروني جامعه از سه بعد با موضوع دين در پيوند هستند.
1ـ ضرورت رعايت احكام و اصول اعتقادي
2ـ ضرورت هدايت و كنترل سياستها و روشهايي كه براي فعاليت بخش مربوطه بر روي دين‌داري و فرهنگ عمومي، صورت مي‌گيرد.
3ـ هدايت و كنترل قوانين و روشهاي بخش مربوطه بر روي نيروي انساني از جهت تأثير بر دينداري سلامت روحي و رواني
با ذكر اين نمونه‌ها معلوم شد كه چگونه باورها و اعتقادات افراد تحت تأثير نظام‌هاي دروني حكومت قرار مي‌گيرد.
حال بايد نكاتي را به عنوان پيش‌فرض ذكر نمائيم:
1ـ اعتقادات و رفتار انسانها رابطه تنگاتنگ دارند و در همه ارتباطات فردي و اجتماعي نمود مي‌يابد.
2ـ حكومت‌ها با اعمال اصلاحات در قوانين و خط‌مشيها، نظامهاي موجود را تغيير داده در نتيجه بر ارزشها و رفتاري افراد جامعه اثر مي‌گذارند.
3ـ در جامعه‌اي كه باورهاي ديني پذيرفته شده حكومت اگر در خدمت مردم باشد مي‌بايد تمام اصلاحات مورد نظرش در راستاي تقويت باورهاي ديني باشد پس دين از سياست جدا نمي‌باشد.
4ـ در چنين جامعه‌اي علاوه بر اصلاح فرهنگ عمومي بايد نظامهاي دروني نيز در راستاي باورهاي دروني تقويت نمود تا در كنار هم در دستيابي به جامعه آرماني اسلامي پيش رود.
اين پيش‌فرضها الگويي عمومي براي هماهنگ‌سازي نظامهاي دروني جامعه پيشنهاد و تربيت نيروي انساني براي رسيدن به چنين نظام حكومتي، ميسر مي‌گردد.

توضيحات لازم درباره‌ي الگوي كلي نظام اسلامي
با فرض نگرشي سيستمي در اين زمينه چند نكته مهم در اين الگو را مي‌توان مورد توجه قرار داد.
1ـ تمامي نظامهاي دروني جامعه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از ارزشهاي بنيادين اسلامي تأثير مي‌پذيرد. چنانچه با تحقق هدف اوليه هر نظام زمينه تحقق هدف نهايي يعني رشد توأم معنويت و رفاه جامعه‌ي اسلامي فراهم گردد.
بناباين مديريت يك نظام براي تأمين نيازهاي مادي جامعه نمي‌تواند بخشي از اخلاق و معنويت جامعه اسلامي را به قهقرا بكشاند.
2ـ بين باورهاي بنيادين، محتواي نظامها، هدف هر نظام و هدف نهايي جامعه، علاوه بر رابطه‌ي افقي، يك تعامل عمودي نيز وجود دارد كه بايد تقويت كننده و مكمل همديگر باشند.
تا سيستم به بيشترين كارآيي خود برسد. نمي‌توان براي حفظ بهتر يكي از نظامها از ديگر نظامها خواست دست از اهداف خود بردارند.
3ـ با توجه و شناخت قوانين درون نظامي و تعامل عمودي و افقي بين نظامها، به اين نتيجه مي‌رسيم كه همه‌ي نظامها بايد خاص شرايط اجتماعي جامعه اسلامي بازآفريني گردند و در جامعه استقرار يابند تا نظام اسلامي كارآمد داشته باشيم. در غير اين صورت اگر نظام استمرار يابد، تضاد ميان نظامهايي با هويت اسلامي و نظامهاي عاريتي غربي به تدريج يا معنويت را يا رشد مادي را خدشه‌دار مي‌نمايد و در نهايت ناكارآمدي نظام را در پي خواهد داشت.
حال به بررسي جايگاه حوطه علميه و تحولات مورد نياز براي ارتقاي جايگاه آن مي‌پردازيم.

جايگاه حوزه‌ي علميه در نظام اسلامي
صرف نظر از اينكه در صورت نبود حكومت ديني باز هم حضور و وجود حوزه علميه در جامعه لازم و ضروري بود، مي‌خواهيم به بررسي مسئوليتهاي حوزه در قبال حكمت اسلامي و جامعه، براي تكامل جامعه اسلامي و برپايي تمدن اسلامي، بپردازيم.
براي ساحت جامعه اسلامي و پويايي شرايط آن از جهت تأمين زندگي مناسب اسلامي جامعه نيز نيازمند معماران و طراحاني است كه هر يك ويژگي‌هايي دارند:
1ـ معماران و نظريه‌پردازان جامعه اسلامي
اين معماران، ويژگي‌هايي بايد داشته باشند:
اول: نيازمندي‌هاي فردي و اجتماعي و نظامهاي دروني جامعه و كاركردهاي آنها را بشناسند.
دوم: در عرصه خلق كليات نظامهاي فرعي جامعه، با شناخت جامع از اصول اسلامي نظريه‌پردازي كنند.
سوم: ارتباطات عمودي و افقي و تأثيرات مادي و معنوي آنها بر انسانها را درك كنند.
چهارم: با شناخت تغييرات علمي جهان و تأثير آن بر حاكميت جامعه اسلامي، جامعه را در برابر آن مقاوم سازد.
پنجم: قدرت تفهيم و رهبري و ارتباط با لايه‌هاي بعدي را داشته باشد.
امام خميني (ره) در اين باره مي‌گويد:« حكومت در نظر مجتهد واقعي، نشان‌دهنده‌ي جنبه‌ي عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي، سياسي و مذهبي است.

2ـ معماران و طراحان نظامهاي فرعي
ويژگي‌هاي اين معماران نيز ويژگي‌هايي دارندك
يك. از طرح جامعه‌ي آرماني اسلاني تصور روشني دارند.
دو. با شناخت كامل مباحث اسلامي، درك روشني از نظريات گروه اول دارند.
سه. در شناخت كاركرد يكي از نظامهاي اصلي جامعه صاحب نظرند.
چهار. با شناخت واقعيت جامعه و جهان، مهارت لازم براي چگونگي انتقال از نظامهاي موجود به نظام‌هاي مطلوب اسلامي را، دارا هستند.
پنج. قادر به مديريت متخصصان و مجريان بعدي‌اند.

3ـ مديران ارشد اجرائي در نظام اسلامي
و اما ويژگي اين مديران:
يك. علاقه وافر به اسلامي كردن نظام تحت مسئوليت خود.
دو. درك صحيح از نظام جامع اسلامي آرماني بواسطه‌ي آگاهي ديني.
سه. تواضع، آمادگي فعاليت تحت نظر تئوري‌پردازان اسلامي.
چهار. توانايي هماهنگ ساختن نيروهاي كارشناسي تحت مديريت خود.
پنج. مهارت و تجربه براي تبديل يك نظريه به رسالت سازماني.
شش. رجوع به نظريه‌پردازي‌هاي اسلامي در اعمال تغييرات و اصلاحات جديد.

4ـ كارگزاران نظام‌هاي فرعي
ويژگي‌هاي عمومي اين گروه:
يك. داشتن حداقل اطلاعات اسلامي براي دريافت نقش خود در نظام.
دو. ايمان داشتن براي پذيرفتن اين اصلاحات.
سه. آمادگي براي پذيرش اعتقادات مافوق خود.
چهار. دارا بودن توان مديريت رده‌هاي بعدي براي پذيرش تغييرات بر اساس الگوي اسلامي.

5ـ فرهنگ‌سازان
در جامعه‌اي كه قرار است تفكر جديدي در شيوه اداره‌ي جامعه استقرار يابد نظام فرهنگي جامعه رسالت دارد تغييرات كوچك و بزرگ را توجيه نمايد.
عناصر فرهنگ‌ساز در نظام فرهنگي جامعه برپا كننده‌ي تمدن اسلامي بر دو دسته‌اند:
يك. مجموعه‌اي كه نظام فرهنگ‌ساز جامعه را مستقيماً بر عهده دارد.
دو. مجموعه نظامهاي اقتصادي، سياسي و .... كه غيرمستقيم با فعاليتهاي خود در تحولات فرهنگي دخالت دارند يا مانع تخريب آن مي‌گردند.
دسته اول كه مستقيماً نظام فرهنگ‌ساز را بر عهده دارد رسالت چنيني دارد:
اول: فرهنگ عمومي را براي استقرار نظامهاي سياسي، اقتصادي مبتني بر اسلام تشويق كند.
دوم: آگاهي لازم در مورد پذيرش نظامهاي جديد متناسب با تغييرات نظام به مردم ارائه دهد.
سوم: ويژگي‌هاي مرتبط با تغييرات دروني هر نظام را توجيه نمايد.
چهار: نارسايي نظام موجود و نظام رقيب را آشكار سازد.

نتيجه‌گيري
براي بوجود آوردن نظام كارآمد ديني حوزه علميه گروههاي زير را بايد تربيت نمايد.
1ـ شخصيتهاي نظريه‌پرداز براي هدايت كليت نظام اسلامي.
2ـ شخصيتهاي كارشناس طراح نظامهاي مناسب جامعه اسلامي در تمامي حوزه‌ها.
3ـ شخصيتهاي كارشناس در حوزه طراحي و ساخت نظامهاي فرهنگ‌ساز كه قادر بر تربيت نسل تازه كار
4ـ مديران ارشد براي مرحله تحقق نظام‌هاي اسلامي
5ـ عالمان و مبلغان ديني براي حضور در نهادهاي مذهبي به منظور هدايت فرهنگ عامه با اثبات اين امر كه براي دستيابي به تحول اجتماعي براي استقرار كاملتر دين، نيازمند بازآفريني نظام‌ها هستيم و با توجه به اينكه حوزه‌هاي علميه بايد نيروهاي جديد و كارآمد تربيت نمايد سوال اين است كه با ساختار فعلي نظام، آيا اصلاً چنين تقاضايي وجود دارد؟ اگر وجود ندارد چگونه بايد ايجاد شود.
براي پاسخگويي نيازمند آسيب‌شناسي وضع موجود هستيم.

آسيب‌شناسي شرايط حاكم بر روابط موجود حوزه‌هاي علميه با دستگاههاي دولتي
دلايل مؤثر در نبود تقاضا براي بهره‌گيري از علم حوزه‌هاي علميه:
1ـ ضعفهاي موجود در نظام حوزوي از جهت قدرت پاسخگويي به نيازهاي جامعه بعد از انقلاب مواردي پيش آمد كه دستگاههاي اجرايي تقاضاهايي براي اصلاح ساختارها داشتند. اما از سوئي به دليل معرفي نكردن صاحب‌نظران توانمند از جانب حوزه اين احساس به وجود آمد كه در وضعيت موجود حوزه‌هاي علميه قدرت پاسخگويي ندارند خصوصاً با تحولات نظامها.

2ـ اختلاف و فاصله‌ي زياد در فتواهاي مطرح در حوزه‌ي مسائل اجتماعي
گر چه بعد پويايي اجتهاد و تنوع فتواها جنبه‌ي سازنده‌اي دارد كه مربوط به اجتهاد است اما همين امر از ديد مديران اجرايي بار منفي دارد كه نگراني مواجهه با مشكلات را به همراه دارد.

3ـ عدم درك و نبودن زبان مشترك براي تبيين مباحث
از آن رو كه مديران اجرائي در نظام دانشگاهي در همين نظام كنوني درس خوانده‌اند قدرت درك آثار منفي موجود و طرح سوالات مشخص از حوزه‌هاي علميه را ندارند. از طرفي عالمان ديني نيز رابطه‌ي هدف‌گذاريهاي درون نظام‌هاي اجرائي كشور با باورهاي ديني را درك نمي‌كنند.
4ـ وجود نهاد قدرتمند، گسترده و رو به رشد نظام دانشگاهي
نظام نوين دانشگاهي به عنوان نهادي رقيب خلأ نظري نظام‌هاي اجرائي را پر نمود. گرچه به علت پايه‌گذاري اين نظام، در زمان ناصرالدين شاه، توسط دانشگاههاي غربي، نظريات علوم انساني غرب، نارسائي‌هاي زيادي را بوجود آورد.
اين جريان افزون بر تخريب تدريجي فرهنگ عمومي، بسياري از مجريان را شيفته‌ي نظريات خود نمود. بعد از پيروزي انقلاب، با گسترش دوره‌هاي عالي تكميلي و اعزام جوانان انقلابي براي گرفتن مدارك عالي، و روي كارآمدن نسل جديد كه دوران انقلاب را تجربه نكرده بودند آخرين تقاضاهاي مديران ارشد براي اسلامي نمودن نظامهاي اجرائي، به سكوت كشيده شد.
5ـ تجربيات ناموفق
عدم ايجاد تحولات سازنده، تندروي در اسلامي كردن مراكز علمي، دخالت‌هاي غيرمنطقي انجمن‌هاي اسلامي در دهه‌ي اول انقلاب، روند مراجعه به حوزه‌هاي علميه را كند نمود.

6ـ حضور نه چندان موفق روحانيون در نظامهاي آموزشي و اجرائي
عدم موفقيت عالماني كه در دستگاههاي اجرائي و دانشگاهها حضور يافتند، مداخله تلقي شدن اظهارنظرهاي آنان توسط مديران عاملي براي دوري از روحانيت و حوزه‌هاي علميه گرديد.

7ـ عادت كردن به وضع موجود
مديران منصوب شده بعد از انقلاب گرچه در ابتدا با اين نظر كه بايد نظامها تغيير يابند، برسر كار آمدند اما بعد با تسلط بر آنها و آشنايي با كارشناسان قديمي با وضع موجود سازش كردند.

8ـ كاركرد نظام سياسي در موقتي كردن مديران ارشد
به دليل ضعف ساختاري در نظام سياسي كشور و جا به جا شدن مديران ارشد، بيشتر مديران اجرائي با احساس موقتي بودن تنها بر رو بن‌ها و اقدامات فيزيكي پرداخته و اصلاحات بنيادين نمي‌‌پردازند.

9ـ نبودن الگوي بيروني از حكومت اسلامي موفق
بدليل نبودن الگوي عيني و موفق و وجود جوامع توسعه‌يافته كه با ديد ظاهربينان عمق فساد آنها به چشم نمي‌آيد، ساخت و اجراي نظام‌هاي اسلامي را غيرممكن به نظر مي‌آيد.
10ـ نبودن نظام ارزشيابي علمي براي ارزيابي عملكرد نظام اسلامي
بعد از پيروزي انقلاب مديران اجرايي با همان مجموعه اطلاعات و آماري كه رژيم گذشته خود را ارزيابي مي‌كرد كاميابي‌ها و ناكامي‌ها را ارزيابي نمودند لذا اطلاعاتي از تحولات فرهنگي رفتاري جامعه صورت نگرفت لذا به فكر اصلاح و تحولات نيفتادند.
آنچه ذكر شده تنها آماري از پيشرفتهاي مادي و فيزيكي جامعه بوده است.

11ـ ضرورت ايثار و گذشت در مديران اجرائي
مديران از خود گذشته و ايثارگر لازمه‌ي تحول و باز‌سازي هستند تا فرد خود را تنها با معيارهاي مادي نسنجد و اين مديران همراه با مجلسي روي كار مي‌آيند كه خود نمايندگان چنين باشند.

12ـ ناكارآيي نظامهاي نظارتي براي استقرار ارزشهاي ديني و تقاضاآفريني
اين نظارتها را با نگاهي كلي مي‌توان شناسايي نمود:
يك. افكار عمومي، چون متوجه نتايج عملكرد نظامهاست پس نمي‌تواند عامل اصلاحات بنيادين نظام گردد.
دو. مطبوعات صرفنظر از آثار مثبت آن به دليل خطي و جناحي بودن قادر به اصلاح بنيادها نيستند.
سه. مجلس شوراي اسلامي، گرچه از جايگاههاي حساس قانوني در ايجاد اصلاحات نظام جامعه است اما به دليل عمر كوتاه نمايندگان بيشتر به رفع نيازهاي فيزيكي پرداختند.
چهار. شوراي نگهبان اول اينكه شوراي نگهبان فقط بررسي مغايرت مي‌نمايد اين با طراحي نظام بسيار متفاوت است. روش شوراي نگهبان جزئي‌نگر است.
روشهاي نظارتي موجود عاملي براي فشار بر مديران براي اسلامي كردن نظامهاي اجرائي نيست در نتيجه تقاضايي نيز مطرح مي‌گردد.
آثار و پيامدهاي ادامه‌ي وضع موجود
روحانيون و طلابي كه در حوزه‌هاي علميه مشغول تكميل دروس هستند حق دارند با خوش‌بيني به حركت خود ادامه دهند اما با مرور كليت تحولات سريع و رو به رشد جامعه و تأثير آن بر شرايط اجتماعي ايران، بايد گفت كه ديدگاههاي اسلامي نبايد تنها در خطي‌مشي‌هاي عملي نظام‌ها و سازمان‌ها و در نهايت روابط دروني محدود باشد.
دلايل اين برداشت بدبينانه به شرح زير است.
1ـ رشد روزافزون تفكرات ليبرايي و انديشه‌هاي سكولاريستي
در طول سال‌هاي گذشته در كنار تأثيرات دستگاههاي ارتباطي جهاني، در خود كشور نيز در پاسخ به خيل عظيم جوانان كه خواهان ادامه تحصيل بودند در مراكز علمي آموزش عالي به خصوص در دوره‌هاي دكتري و فوق ليسانس نظريات ليبرايي و سكولاريستي غربي، وارد اذهان جوانان شد. از ميان فارغ‌التحصيلان تعداد اندكي به حوزه‌هاي علميه وارد شدند.
از اين ميان شمار اندكي به نظريه‌پردازي رسيدند و در آن ميان نيز تعداد اندكي در حوزه‌ي نيازهاي جامعه به مطالعه و تحقيق پرداختند.
انديشه‌هاي علوم انساني ناخالص دست به نوآوري را اصلاح زدند و اينها تحول بنيادين را در جامعه به تأخير انداختند.

2ـ يأس‌آفريني و انفعال در برخي از عالمان ديني
در كنار تحولات زيرساختي در فضاي علمي فرهنگي جامعه و رواج رفتارهاي غيرديني و سرشكني‌ها برخي از روحانيون كه همواره نگران تحولات جامعه‌اند بدون درك تحولات زيرساختي از هر موقعيتي براي انجام رسالت امر به معروف و نهي از منكر استفاده مي‌كنند از عملكردهاي مجريان شكوه مي‌كنند اما بدليل رفع حساسيت‌ها در جامعه، استقبالي نمي‌شود. از طرفي تبليغات غرب در جهت معرفي روحانيت به عنوان عامل بازدارنده‌ي پيشرفت، باعث گرديده برخي از نخبگان و طلاب جوان براي فرار از فشار اجتماعي يا از كسوت روحانيت خارج شوند يا تفكرات التقاطي را بپذيرند يا گوشه‌نشيني را برگزينند و در اصل دخالت دين در سياست ترديد كنند.

3ـ كاركردهاي تربيتي حوزه و دانشگاه در استقرار تفكر ديني
تحصيل در حوزه‌هاي علميه همانطور كه طلاب را به زندگي مختصر مادي قانع مي‌سازد، آنان را در پذيرش پستهاي مديريتي دچار ترديد مي‌نمايد. در حاليكه تحصيلات دانشگاهي تحريك كننده‌اند.
از طرفي روحانيون به فعاليت‌هاي كوچك كه نتايج ملموس و زودرس دارند راضي‌ترند تا فعاليتهاي سطوح بالاي مديريتي كه نتايج درازمدت دارند و بدين روي تجربيات ارزشمند كشورداري از ديد نظري و فكري به حوزه‌هاي علميه انتقال نيابد يا بسيار كند باشد.


4ـ توزيع نادرست استعدادهاي درخشان
به لحاظ منطق كشورداري نوابغ و تيزهوشان هر كشور بايد درگير حل معضلات پيچيده‌تر جامعه باشند. اما مشكلات ريشه‌اي جامعه، مانند حل نشدن مباحث مديريتي حوزه باعث شده كه تعداد بسيار محدودي از نخبگان جذب حوزه‌ها شوند، و تعداد زيادي از آنان تحت تأثير تربيت نادرست دانشگاهها بعد از كسب عنوان دكتري يا مهندسي از فرايند سازندگي خارج شوند. البته قشر جديدي كه دروس دانشگاهي و حوزوي را با هم مطالعه مي‌كنند اميدي براي تغيير تدريجي شرايط هستند. اما باز هم فاصله‌ي بين نگرشها و انديشه‌هاي مديران اجرايي با انديشه اسلامي و عالمان ديني در حال فزوني است. چرا كه عالمان به تدريس مطالعه مشغول و مديران درگير اجرايند و در حل مسائل خود از سايتهاي اينترنتي متعلق به مراكز علمي غرب استفاده نموده و انديشه‌هاي مخرب غرب در عمق وجودشان جاي مي‌گيرد.

5ـ بي توجهي به حساسيت اوضاع و زمان
آنچه نگران كننده است اتكاي بيش از حد برخي از عالمان حوزه‌هاي علميه به تجربه‌هاي تاريخي و از سويي بي‌توجهي به حساسيت شرايط امروز ايران است.
زمينه‌هاي گسترش تفكرات غيرديني عبارتند از: 1ـ سرعت بالا در نوآوري در تفكرات غيرديني
2ـ بهره‌گيري ار فناوري‌هاي نوين 3ـ عدم محدوديتهاي اخلاقي در روش و ابزار 4ـ ارتباط سريع انديشه‌هاي غيرديني با نيازهاي مادي 5ـ بهره‌گيري آزادانه از انواع هنرها
و زمينه‌هاي گسترش تفكرات ديني:1ـ ثبات نسبي و كندي نظريه‌پردازي
2ـ سرعت محدود انتشار انديشه‌هاي ديني و كندي در استفاده از فناوري 3ـ وجود محدوديتهاي اخلاقي در ابزار 4ـ ارتباط انديشه‌هاي ديني بالفعل، فطرت و در نتيجه مخاطب كم 5ـ استفاده‌ي بسيار محدود از هنر

6ـ كندي رشد و توسعه همه جانبه كشور به سبب دريافت‌هاي متفاوت دو نهاد نظريه‌پردازي
وجود دو نهاد نظريه‌پردازي كه با دو جهان‌بيني متفاوت به تحليل مسائل فردي و اجتماعي مي‌پردازند موجب مي‌گردد دو نوع اختلاف نظر در هرم مديريتي كشور ايجاد شود.
يكي به صورت عمودي آنگاه كه انتظارات و سياستهاي كلان فرهنگي و اجتماعي از سوي مقام معظم رهبري از بالا به پائين به بدنه‌ي اجرايي نظام ابلاغ مي‌گردد. فارغ‌التحصيلان نظام دانشگاهي كه برداشت جامعي از مفاهيم ديني ندارند و بيشتر تحت تأثير نظريه‌هاي غربي بوده و از سويي منابع مالي را در اختيار دارند، خود به تصميم‌گيري مي‌پردازند. دومي اختلاف برداشتهاي افقي است كه بين كارگزاران سه حوزه‌ي اقتصاد، سياست و فرهنگ جامعه وجود دارد. حوزه‌ علميه مي‌خواهد به نظريه‌پردازي فرهنگ عمومي جامعه حاكم باشد در حاليكه حوزه‌‌هاي اقتصادي بيشتر در حوزه‌ي نفوذ فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاست.

7ـ ساختار قانون اساسي و رسالتهاي خاص حوزه‌هاي علميه
پيش‌بيني ولايت فقيه و شوراي نگهبان در قانون اساسي، باعث گرديده عالمان ديني اميدوار به روند حاكميت تفكر ديني در جامعه باشند. اما بيشتر بايد از رهگذر اصلاح فرهنگ عمومي ـ تشكيل مجلس متعهد به دين،ـ موضوع استقرار تفكر ديني را در پي گرفت.
زيرا اگر چه سياستهاي كلان از سوي مقام معظم رهبري تعيين مي‌گردد اما نهاد برنامه‌ريزي كشور تحت سياستهاي رئيس‌جمهور است و منابع مالي حكومت نيز در حلقه‌ي مجلس، وزارتخانه‌ها و رياست‌جمهوري تخصيص مي‌يابد. بنابراين قدرت واقعي از تحولات انتخابات‌ها ريشه مي‌گيرد. علاوه بر آن آموزش و پرورش، و نهاد آموزش عالي دو نهاد قدرتمند و فرهنگ‌ساز نيز از حوزه‌ي نفوذ ولايت فقيه فاصله داشته و تحت تأثير مجلس و رؤساي‌جمهور و جريانات سياسي كوتاه مدت عمل مي‌كنند.

يك واقعيت مهم و اساسي
با وجود اسلام پرنشاطي كه در قالب تشيع در ايران حاكم است تنها راه سازندگي موفق در ايران استقرار كامل اسلام ناب در تمامي اركان نظام اجتماعي است در غير اين صورت اعتراضات بالا گرفته و جلوي روند پيشرفت واقعي گرفته مي‌شود. پس بايد به دنبال راه حلي مناسب براي تقويت كامل تفكر و انديشه ديني در اركان نظام باشيم. در عين حال به دليل سرعت تحولات جهاني شدن و از سويي گسترش اجتناب‌ناپذير بحرانها بايد هر چه سريعتر اين گونه مشكلات را ريشه‌يابي كنيم.

نقاط قوت و توانمندي‌هاي موجود
با دانستن نقاط قوت و توانايي‌ها روند استقرار تفكر ديني در متن نظامهاي جامعه سرعت مي‌گيرد. اين موارد عبارتند از:
1ـ وعده‌ي الهي در حمايت از مومنان
2ـ ظرفيتهاي شناخته و ناشناخته در اسلام ناب بويژه تشيع
3ـ انطباق اسلام با فطرت و سرعت واكنش مثبت در مقابل آن
4ـ تجربيه‌ي پيروزيها و شكستهاي جمهوري اسلامي
5ـ حضور جمع بزرگي از مديران نسل اول انقلاب با تجربه‌ي مبارزه و بازسازي نظام
6ـ وجود نسل تازه‌اي از طلاب كه دروس حوزه و دانشگاه را با هم مطالعه مي‌كنند.
7ـ حضور عالمان ديني با تجربه در مديريت‌هاي اجرايي
8ـ وجود جمعي از استادان و دانشجويان علوم انساني آگاه به ضعفهاي علوم غربي.
9ـ حمايت مقام معظم رهبري
10ـ امكان بهره‌گيري از علوم جديد، فناوري نوين در سرعت بخشيدن به كشف و اشاعه‌ي انديشه‌هاي ناب اسلامي

جمع‌بندي براي ارائه راه‌حل
1ـ براي تعامل سازنده بين دولت و حوزه‌ي علميه بايد فرايند عرضه و تقاضاي علمي و خدماتي بين آنها ايجاد شوند.
2ـ نياز دولت به خدمات علمي حوزه‌هاي علمي دريافت نظريه‌هاي بنيادين از منظر دين الهي به دو منظور: اول بازسازي محتواي نظامهاي اسلامي در تمامي عرصه‌ها و ديگري ايفاي نقش موثر در اصلاح فرهنگ عمومي.
3ـ ايجاد تحولات در حوزه‌ها به منظور بالفعل شدن منابع فكري و نظري بالقوه‌ در حوزه‌هاي علميه
4ـ در حال حاضر تقاضا براي اسلامي‌تر كردن نظامهاي اجرايي و فرهنگ عمومي از درون دولت نيست. حتي موانعي نيز وجود دارد.
5ـ وضع موجود به نفع استقرار تفكرات ديني نبوده مگر تحولاتي مناسب روي دهد.
6ـ ظرفيتها و توانمندي‌هاي موجود فكري و انساني، اميد برانگيز است.

راه‌حل‌هاي پيشنهادي
اظهار نظر در اين مورد نيازمند شناخت جامعي از دين الهي، تحولات آينده‌ي جهان، تحولات دنياي اسلام، شرايط عمومي جامعه ايران و ويژگي‌هايي حوزه‌هاي علميه و شرايط حاكم بر نظام دولتي، مي‌باشد.

پيش‌فرضهاي اوليه
1ـ حوزه‌ي علميه بايد با حفظ استقلال، پاسخگوي تمامي مسلمانان بويژه شيعيان
2ـ چهارچوبي را مطابق الگوهاي پيشين ساير نقاط جهان نمي‌توان بر حوزه علميه تحميل نمود تغييرات بايد از داخل و با حفظ اصول خود حوزه باشد.
3ـ حكومت ديني بايد خود را نيازمند حوزه‌هاي علميه در خدمات فرهنگي و فكري بدانند.
با اين پيش‌فرضها مي‌توان حلقه‌اي واسطه بين حوزه‌هاي علميه و دانشگاهها را ايجاد كرد. مجموعه‌اي از اقدامات به منظور در هم تنيدن جريان توليد انديشه و راه‌حل براي اداره‌ي جامعه اسلامي، آنهم از طريق نزديك شدن سه جريان انديشه در حوزه، دانشگاه و دستگاه‌هاي حكومتي.
الف. اقدامات كوتاه مدت
چون تقاضا از جانب دولت براي دريافت خدمات نيست دو هدف را بايد پي بگيريم.
1ـ فعاليتهايي براي تقاضاآفريني
2ـ فعاليتهايي براي ظرفيت‌سازي بين طلاب، اقداماتي كه به اين منظور صورت مي‌گيرد عبارتند از:
يك. شناسايي و طبقه‌بندي طلاب علاقمند به نظريه‌پردازي
دو. پيش‌بيني كلاس‌هاي آموزشي براي آشنايي با نيازهاي فكري دستگاههاي دولتي
سه. تشكيل كنفرانس براي باز نمودن ابعاد موضوع
براي تحقق اين فعاليتها بايد عالمان ديني توانمند در ارزيابي نظامها و استادان دانشگاه و مديران همراه با تجربيات اجرايي شناسايي و بين آنها پيوند ايجاد نمود تا فعاليت خود را در كنار هم آغاز كنند. اين اقدام‌هاي كوتاه مدت بهتر است از طريق حوزه علميه قم صورت گيرد.
مثالهايي براي فعاليت‌هاي كوتاه مدت
1ـ عملكرد شوراي نگهبان
2ـ شيوه تبليغات كانديداهاي مجلس
3ـ اختيارات نمايندگان مجلس
و ديگر مواردي كه ذكر آنها را به بعد مي‌سپاريم.
ب‌. اقدامات ميان مدت
در صورت مقبول واقع شدن اين مقاله، ضروري است براي اين حركت، اعتباري منظور گردد و در يك برنامه‌ي سه ساله زير نظر رئيس شوراي تشخيص مصلحت نظام اقدامات چندي آغاز گردد.
1ـ شروع يك جنبش نرم‌افزاري براي تمدن‌سازي اسلامي
2ـ احياي نقش حوزه‌هاي علميه در بازسازي نظام‌هاي فرهنگي اجتماعي
3ـ بازنگري نظام‌هاي اصلي جامعه و دعوت از آنها براي تعيين خطي‌مشي‌ها
4ـ دعوت از طلاب فاضل و دانشگاهيان و مديران متدين و دلسوز
5ـ پيش‌بيني يك دوره‌ي سه ماه آموزش مباني مديريت تحول
6ـ پيش‌بيني يك دوره‌ي سه ماه شناخت نظام مورد نظر
7ـ نقد و طراحي مدل مناسب جامعه‌ي اسلامي و جمع‌آوري پيشنهادات نهايي
در ايجاد مباحث عمده‌تري از بحرانها و معضلات نظام را چون اقدامات لازم براي ارتقاي نقش ولايت فقيه، كاركرد قوه‌ي مقننه در تحولات جامعه و مانند اين را نيز مي‌توان مورد بررسي قرار داد.
ـ جهش در شيوه‌ي نظريه‌پردازي در حل معضلات اجتماعي در چارچوب انديشه‌هاي اسلامي
ـ جهش در تحولات حوزه علميه
ـ شناسايي و دعوت از نسل تازه‌اي از كارشناسان
ـ قوت يافتن حضور انديشه‌هاي اصيل ديني در برنامه‌هاي پنج ساله
ج‌. اقدامات بنيادين و بلندمدت
ماندگاري نظام مقدس جمهوري اسلامي با تعميق باورهاي ديني تمام مردم ارتباطي تنگاتنگ دارد و از طرفي پيشتازي در عرصه‌ي نظريه‌پردازي براي اداره‌ي جامعه در چارچوب ارزشهاي ديني ضروري است. در اينجا تأكيد بر چند اصل لازم است:
1ـ ريشه‌اي‌ترين اقدامات در گرو تحولات بنيادين در كاركرد حوزه‌ها است.
2ـ حوزه‌هاي علميه آنقدر كارآمد شوند كه در عرصه نظريه‌پردازي پيشتاز باشند نه منفعل محصن باشند.
3ـ فهم صحيح دين با حضور در متن حوزه‌هاي علميه امكان‌پذير است. بايد مجتهدان و نظريه‌پردازان آموزش را از حوزه شروع كنند، بعد از شناخت كافي از مباني دين اسلام با ديدگاهها و نظريات غربي و شرقي آشنا شوند.
بايد تحولاتي در حوزه‌هاي علميه ايجاد شود كه ديگر فاصله‌اي بين نهادهاي حوزوي با دانشگاههاي مدرن نباشد و دستگاههاي اجرايي عمل خود را با نهاد نظريه‌پردازي مواجه ببينند.
همچنين در طراحي تحولات بلندمدت حوزه‌هاي علميه، چنان تغييراتي بايد روي دهد كه نهادي در كنار حوزه به وجود آيد كه زمينه‌ساز تربيت و پرورش انديشه‌ي مديراني شود كه در اين سطح در جامعه ايفاي نقش مي‌كنند. از سوي ديگر بايد چنان ظرفيتي در مراكز تحقيقاتي حوزه‌هاي علميه به وجود آيد كه مديران هرگونه مشكلي را براي مطالعه و تحقيق به اين نهاد ارجاع دهند.
لازمه‌ي چنين تحولي تحقق مجموعه‌اي است اقدامات به شرح زير است:
1ـ تلاش براي ايجاد تحول فرهنگي و نگرشي در بزرگان حوزه
2ـ طراحي يك مدل مطلوب براي ايجاد نهاد وابسته به حوزه‌ي علميه به عنوان تنها نهاد نظريه‌پردازي جامعه اسلامي
3ـ تلاش براي توجيه مسئولان و مراجع و افكار عمومي براي اين تحول
4ـ طراحي گام‌هاي عملياتي مرحله‌اي براي عبور از وضعيت موجود
در اين طرح مي‌توان كليات زير را تعريف كرد:
 ورودي
1ـ ورودي اين مركز نخبگاني‌اند كه فهرست اوليه آن، نفرات اول تا صدم كنكورها، المپيادها و... مي‌باشند.
2ـ اطلاعات سازمان‌يافته
3ـ منابع مالي و تجهيزات

 خروجي
1ـ نظريه‌پردازان رده‌ي اول براي تدوين مباني و اصول بنيادين
2ـ كارشناسان عالي رتبه صاحب‌نظر
3ـ كارشناسان دستگاه اجرايي
4ـ كارشناسان فرهنگي متخصص در حوزه خاص
5ـ پاسخ به شبهات، توليد فكر و انتشار كتب

پردازش دروني سيستم
براي داشتن چنين خروجي در پردازش دروني سيستم اصولي را بايد مورد نظر قرار داد:
1ـ پرونده جامعي از مسائل روحي شخصيتي، علمي و .... فرد به صورت طبقه‌بندي شده
2ـ كمك فكري و مشاوره‌اي براي تعيين مسير فرد
3ـ طراحي نظام مادي مناسب با جايگاه رده‌ي تحصيلي و تلاش‌هاي فرد
4ـ ميزان ارتباط افراد با مراكز علمي تعريف گردد
5ـ سامان‌يابي روابط دروني حوزه‌ها با بهره‌گيري از مزيتهاي حوزه‌هاي علميه و دانشگاههاي دنيا
6ـ استفاده از برجستگان حوزه‌هاي علميه و صاحب‌نظران علمي برجسته جهان براي تدريس در حوزه

سيستم ارزشيابي
گرچه گروهي بودن مديريت چنين مراكزي مانع از دور شدن از اهداف اصلي آن مي‌گردد اما پيش‌بيني روش‌هاي علمي ارزشيابي از ورودي‌ها و خروجي‌ها همواره اصلاح‌گر سيستم است.

د. اقدامات تكميلي
براي اينكه مديران دستگاههاي حكومتي، متقاضي ارتباط با حوزه‌ي علميه شوند انجام پاره‌اي از فعاليت‌هاي تكميلي ضرورت دارد. اينك مهم‌ترين آنها:
1ـ نقد عملكرد رؤساي قواي سه گانه از منظر حوزه علميه
2ـ نقد برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه و بودجه
3ـ انتشار نتايج مطالعات علمي معضلات اجتماعي
4ـ استفاده از رسانه‌هاي جمعي براي ارتباط افكار عمومي جامعه
در كنار اين اقدامات تربيت و ورود نسل تازه‌اي از مديران صاحب‌نظر و مسلط به تفكر اسلامي به دستگاههاي اجرايي و برقراري مراودات گسترده بين حوزه‌هاي علميه و دولت، پيشنهاد يك سلسله راهكار مناسب براي ارتقاي كيفي نيروها در سه قوه از ديگر اقدامات موثر است

منبع :
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي