العربي | فارسي| English

صفحه نخست | اخبار | مقالات | گفتگو | آثارمعاونت | تماس باما | پست الكترونيكي

 
دو شنبه 29 آبان 1396  |   0 ربیع الاول 1439

 

...
شماره : 1169 تعداد بازدید : 3124


جایگاه تساهل و تسامح در قوانین حقوقی و اجتماعی اسلام


سید محمد کیکاوسی
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق و
عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد شهر ری

چکیده:
رسالت پژوهه پیش رو ، بررسی تساهل و تسامح در حیطه مقررات فقهی و حقوقی اسلام است . بخش نخست آن به ادله اثبات قاعده " تساهل و تسامح" از روزنه کتاب ، سنّت ، عقل و بنای عقلا می پردازد . پس از شمارش ادله قاعده ، در دومین بخش ، قسمتی از قوانین اسلامی ( حقوقی اجتماعی ) را بررسی نموده ، با تجزیه و تحلیل آن ها ، جایگاه قاعده تساهل و تسامح را در وضع و اجرای این قوانین از سوی شارع مقدّس می یابد.  در بخش سوم نیز به استناد و استدلال فقها در استنباط احکام برای قاعده مزبور خواهد پرداخت که از مجموع مباحث و ادله ، نقش تأثیرگذار و انعطاف پذیر قوانین فقهی و حقوقی اجتماعی جهت نیل بشر به سعادت واقعی مشخص خواهد شد .

کلید واژه ها : 
تساهل ، تسامح ، حقوق ، مجازات ، اجتماع.

مقدمه:
هر کس از راه انصاف در آیین اسلام پژوهش کند ، به روشنی در می یابد که آموزه ها و قوانین اسلامی به آسان گیری بر مردم و تسهیل وظایف آنان گرایش عظیم دارد و فقط در مواضعی به سخت گیری نزدیک می شود که ایمان و اخلاق جامعه در معرض تباهی قرار گیرد و مصلحت عمومی به خطر افتد و نرمی و ملایمت نیز چاره سازی نکند ؛ وگرنه روح غالب در آموزش ها و دستورهای اسلامی به تساهل و تخفیف و جلب قلوب معطوف است . آیات بسیاری از قرآن کریم به روشنی نمودار این امر است ، از جمله آیات { و ما جعل علیکم فی الدین من حرج } ( حج / 78 ) و { یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر } (بقره / 185) ؛ لذا تساهل و تسامح چیزی است که خمیر مایه دین اسلام را تشکیل می دهد و بر خلاف عقیده بعضی که آن را قاعده ای جانبی در نظر می گیرند، به وسیله رسول گرامی اسلام ، اصل دین و برانگیخته شدن وی برای اجرای آن ، بر اساس سمحه و سهله معرفی شده است.
مسأله تساهل و تسامح در این دین که کاملاًً عقلانی است و دانش و دانش اندوزی در آن ، درجه بسیار بالایی دارد ، به طور کامل تبیین شده و مبرهن است ؛ به طوری که از نظر عملی نیز زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام به طور اعم ، و احکام فقهی صادر شده از سوی آنان به طور اخص ، این امر را تأیید می کند . چنان چه به یقین می توان قاعده ای اصطیادی به نام قاعده تساهل و تسامح را از آن دریافت که شمول و دامنه قاعده مزبور ، اگر از قواعد دیگر اسلام بیش تر نباشد ، دست کم همچون قواعد لاضرر و لاحرج گستردگی فراوانی دارد ، به گونه ای که از اصول دین تا فروع را در برمی گیرد . این قاعده در مرحله وضع احکام و قوانین اسلام ، اجرای احکام و استنباط احکام ( به وسیله مجتهدان ) مورد استناد واقع شده است.
در این جا ذکر سخن یکی از فقیهان بزرگ ، شایسته می نماید :
شهید ثانی در تفسیر شریعت و مفادش می گوید : آن ، قانون الهی و طریق امامی است . به وسیله آن ، احکام جاری و حلال از حرام تمییز داده می شود . فایده اش کمال مکلفان از حیث علم و عمل است . حکمت وضعش ، هدایت گمراهان از خطا است . دین برای هر وضیع و شریف و قوی و ضعیفی وضع شده است ؛ پس عقل حکم می کند که دین طریقی آسان و سبیلی روشن باشد ؛ چنان که حضرت رسول به این مطلب اشاره می فرماید : « انی بعثت علی الملة السمحة البیضاء » ؛ من برای دین آسان گیر و روشن برانگیخته شده ام .1
ملت و شریعت و دین یکی است . دین نزد خدا اسلام ، و سهولت ضد صعوبت است . مسامحه نیز عدم مضایقه و تنگی به شمار می رود . بیاض هم کنایه از نور و روشنایی است ؛ پس طریقی است که هیچ کس از آن گمراه نمی شود . هر کس دین را سخت بگیرد و تمسّک به آن را به سختی صعود به آسمان ببیند با سنت مخالفت ، و شریعت را باطل کرده و باعث فوت حکم شریعت شده و فوایدش را پست و وضیع کرده است که منشأ این وهم فاسد و خیال باطل ، عدم معاشرت با اهل حال و...  است .2
در این نوشته ، پس از اثبات قاعده فقط به اثبات گوشه ای از موارد کاربرد آن ، در قوانین اجتماعی - حقوقی پرداخته شده است ؛ چرا که بحث گسترده تر و عمیق تر آن، از حد مقاله فزون است.


1- مدارک قاعده تساهل و تسامح

1-1  کتاب
آیات متعددی بر این قاعده دلالت صریح یا ضمنی دارند . آیاتی که در مقدمه به آن ها اشاره شد و یا با مضمونی مشابه آن ( بقره / 286 ؛ مائده/  6 ) مثبِت قاعده تساهل و تسامح هستند . با توجه به این آیات ، شماری از آن ها در اثبات قاعده لاحرج هم مورد کاربرد قرار می گیرد ؛ پس این قاعده نیز یکی از مستندهای مهم قاعده تساهل و تسامح است .
به طور نمونه ، به چند آیه اشاره می شود :
« هیچ کس را تکلیف جز به اندازه طاقت نکنند . » ( بقره / 233 ) ؛ « ما هیچ کس را جز به قدر توانایی و طاقت تکلیف نکرده ایم . » (انعام / 152 «؛ « و آنان که ایمان آوردند و در کار نیک و شایسته کوشیدند ، زیرا ما کسی را بیش از وسع تکلیف نکنیم . » (اعراف / 42) ، « ما هیچ نفسی را بیش از وسع و توانایی تکلیف نمی کنیم و نزد ما کتابی است که آن کتاب به حق سخن گوید و به هیچ کس هرگز ستم نخواهد شد » (مؤمنون / 62 ) ، « همراه هر سختی اسایش و راحتی است . » ( انشراح / 5 ) ،  « بزودی پس از سختی و مشقت ، آسانی خواهد آمد . » (طلاق / 7) ، و همچنین آیه : « خدا خواستار تخفیف و سهولت است و انسان ضعیف آفرید شده است . » (نساء / 28) که به آیه تخفیف مشهور است .


1-2  سنت
روایات فراوانی مبنی بر سهله و سمحه بودن شریعت اسلام وجود دارد که مشهورترین آن روایت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله است : « بعثت با¬لحنیفة السهلة السمحة » .
مضمون حدیث فوق با کمی تغییر ، بارها در کتاب های گوناگون فقهی و حدیثی ذکر شده است 3 که اصل و اساس قاعده تساهل و تسامح از آن نشات گرفته و یکی از مهم ترین ادله برای اثبات قاعده مزبور است . از این رو باید در استنادهای فقیهان و نیز محک سنجش احکام مورد نظر شارع ( نه به صورت حدیث جنبی ، بلکه ریشه ای ) به کار رود ؛ زیرا به طوری که پیش تر نیز اشاره شد ، تعبیر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در این حدیث با عبارت "بعثت" گویای معرفی نوعی شریعتی است که با داشتن امتیاز تساهل و تسامح ، بر شرایع دیگر برتری دارد . از سوی دیگر ، همین ویژگی باید همواره بر تارک احکام فقهی نیز بدرخشد ؛ زیرا شریعت والای اسلام که حاوی سه نوع برنامه دقیق ( اخلاق ، عرفان و فقه ) برای رهنمونی به سعادت است به شکلی طراحی شده که سماجت و سهولت در تمام این ابعاد سه گانه در نظر گرفته شده است . بی جهت نیست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله  تعبیر فوق را به کار می برد ، چنان که در بعد اخلاق و عرفان نیز عبارت مشهور « انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق » را بیان فرموده است.
البته حدیث رفع 4 و حدیث لاضرر و لاضرار5  نیز بر قاعده مورد نظر دلالت دارند .

مفاد حدیث رفع:
یکی از روایاتی که از نظر سند ، صحیح و مسلم است و نزد فقیهان و اصولیان اعتبار فراوانی دارد ، حدیث معروف نبوی رفع است که می تواند مدرکی برای شریعت سهله سمحه به شمار رود و قاعده تساهل و تسامح را ثابت کند . متن روایت با ذکر سلسله سند آن به این صورت است :
محمد بن الحسین عن احمد بن محمد بن یحیی عن سعد بن عبدالله عن یعقوب بن یزید عن حماد بن عیسی بن حریز بن عبدلله عن ابی عبدلله علیه السلام قال : « قال رسول الله  صلی الله علیه و آله رفع عن امتی تسعة اشیاء : الخطاء و النسیان و ما اکرهوا علیه و ما لایعلمون و ما لایطیقون و ما اضطرو الیه و الطیرة و التفکر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطقوا بشفة . »
امام صادق علیه السلام  می فرماید : « رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است : از امّت من ، نُه چیز برداشته شده که عبارت است از : خطا و فراموشی و آن چه از روی اکراه باشد و آن چه را که نمی دانند و آن چه را که طاقت ندارند و آن چه را که مورد اضطرار است و حسادت و تفأل و وساوس فکری در امور آفرینش تا هنگامی که بر زبان جاری نشود.  »
در بررسی مفهوم روایت ، ذکر این نکته لازم است که هنگام تعارض میان حدیث رفع و دیگر ادله اولیه ، حدیث رفع حاکم است . امام خمینی رحمه الله در همین زمینه بیان می دارد که اگر چه نسبت میان هر یک از ادله با بیش تر عناوین حدیث رفع، عموم و خصوص من وجه است ، اما در عین حال نسبت سنجی نمی شود ؛ زیرا حدیث رفع بر دیگر دلیل ما حاکم است . رفع به آن چه نمی دانند ، رفع ظاهری است ؛ امّا برای بقیه ، رفع واقعی است . ثمره فقهی آن در جایی است که پس از ارتکاب حرام یا ترک واجب ، اضطرار مرتفع شود.  در این جا اگر رفع ظاهری باشد ، باید اعاده شود ؛ وگرنه به اعاده نیازی ندارد6 .
طبق محتوای این حدیث ، لزومی به احتیاط در شبهات تحریمیه و تفحص در شبهات موضوعیه نیست . با این وصف ، حدیث رفع می تواند دلیل قطعی بر شریعت سهله سمحه باشد ، زیرا تمام موارد نُه گانه مرفوع در حدیث ، به سبب دیدگاه تسامحی شارع بوده است.

مفاد حدیث لاضرر:
حدیث لاضرر از جمله احادیثی است که ادعای تواتر درباره آن شده است . متن حدیث بدین شرح است :
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید : « لا ضرر و لاضرار فی الاسلام. »
این حدیث از مستندهای اصلی قاعده لاضرر نیز می باشد.  در واقع ، نکته اساسی در استناد به قاعده لاضرر برای اثبات قاعده مورد بحث این است که یکی از شواهد وجود تساهل و تسامح در شریعت ، دقت نظر شارع مقدس در جعل و تشریع احکام شرعی است ، به طوری که هرگونه تنگنایی را بر مکلف روا نمی بیند ، خواه عسر و حرج باشد یا ضرر . لذا اگر شارع تشخیص دهد که با استناد به حقوق مسلم شرعی و احکام فقهی ، ضرری بر مکلف از ناحیه دیگری وارد شود ، در این زمان، حق مسلم و حکم شرعی مرتفع می شود ( همان طور که در شرح ماجرای حدیث « لا ضرر » نیز چنین است ) ؛ از این رو تعبیر دقیق نبی گرامی اسلام  صلی الله علیه و آله در بیان حدیث « لاضرر » با قید عام و وسیع به پایان می رسد ، یعنی " فی الاسلام " ؛ بنابراین جا دارد که در جایگاه شاهد و مدرک گویای قاعده تساهل و تسامح مورد استناد قرار گیرد.

1-3  عقل
به نظر نگارنده ، یکی دیگر از مستندهای قاعده تساهل و تسامح ، می تواند دلیل عقل باشد. برای اثبات این مدعا از قاعده مسلم اصولی   « کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل  » استفاده می شود .
دین ، برنامه زندگی برای تمام انسان ها است ؛ لذا عمومی و همگانی است . از سوی دیگر ، تأثیر عقل به منزله چهارمین منبع استنباط احکام شرعی در کنار کتاب ، سنت و اجماع ، در جاودانه بودن این دین ، چشمگیر است . بدین معنا که در مورد مسائل مستحدثه و جدیدی - که البته در هر زمان ، بسته به اوضاع آن زمان ، متغیّر و متفاوت است - چنانچه در منابع کتاب ، سنت و اجماع ، حکمی در مورد آن وجود نداشته باشد ، عقل راهگشای مساله خواهد بود . لذا نقش آن ، نقش کلیدی برای پایداری دین خواهد بود و شاید اگر منبع عقل برای استنباط احکام وجود نداشت ، دین اسلام به قرن های بعد از خود نمی رسید و تلالو امروزی اش را که میلیون ها نفر در جهان را مجذوب خود کرده است ، هرگز نمی یافت . باید از ارشادها و نظریات عقل که پیامبر باطن شناخته شده است برای حفظ و ماندگاری دین استفاده کرد.
پس از پذیرش نقش مهم عقل و با رجوع به آن ، مشخص می شود که به حکم عقل ، انسان ها متفاوت و اصولا تکلیف گریزند . از طرفی، هدف دین ، رهنمونی و نیل بشر به سعادت است ؛ بنابراین دین باید از خود ، جاذبه ها و سهولت هایی داشته باشد که بتواند مخاطب عام را به طرف خود جذب کند . به عبارت بهتر ، احکام دین نباید مخاطب گریز باشد . در غیر این صورت ، تناقص با هدف دین پدید خواهد آمد؛ لذا به حکم عقل سلیم ، دین ماندگار ، دینی است که با تساهل و تسامح با مخاطب رفتار کند و تا جایی که با هدف دین منافات نداشته باشد ، نرمی و ملایمت به خرج دهد7 .                  
پیش از عقل ، شرع بر این امر تأکید داشته است و شاید این اشکال بر دلیل عقل وارد آید ؛ امّا در پاسخ باید گفت که با استفاده از عکس قاعده پیشین ، یعنی « کلما حکم به الشرع حکم به العقل » می توان بر دلیل عقل صحه گذاشت ؛ چرا که عقل هم چنان که پیش تر ذکر شد مؤید این حکم شرع است و بر وجود روح سهولت و سماحت در دین برای پیشبرد امر دین و رسیدن به هدف واقعی صحه می گذارد.
نکته سوم و مهم تر این که براساس قاعده ملازمه ، احکام مصوب عقلی که از اجماع اهل خرد جامعه برخاسته است ، مورد تصویب شرع نیز واقع می شود ( کلما حکم به العقل حکم به الشرع ) . از سوی دیگر ، در همین قوانین مصوب ، خردمندان جامعه به طور قطع ، سهولت هایی را برای افراد جامعه در نظر می گیرند تا این گونه قوانین قابلیت اجرا یابند و همین قوانین ، با ویژگی تساهل و تسامح ، مورد تصویب شارع نیز واقع می شود ؛ بنابراین ، با اجرای قاعده ملازمه در احکام عقلی که با سهولت و سماحت توام است ، می توان نتیجه ای مطلوب را به دست آورد ؛ اما این امر به معنای این نخواهد بود که هر کس هر چه می خواهد می تواند به اسم اصل سهولت وارد دین کند تا دین، دچار هرج و مرج شود ؛ زیرا این کار برای هر کسی جایز نیست ، بلکه این کار برای کسی که در باره آن مسائل ، تمام اصول و فروع را بررسی کرده باشد و به جوانب آن امر آگاه باشد - که به یقین نمی تواند کسی به غیر از کارشناس دین و مجتهد باشد - جایز است یا در مواردی که خود مجتهد ، امر را به افراد بر حسب حالشان واگذارد.
اگر با وجود تمام ادله پیش گفته ، باز هم خدشه ای بر دلیل عقل وارد آید می توان از دلیل بنای عقلا استفاده کرد . عاقلان عالم با ادله ای چند ، وجود و ضرورت روح سهولت و سماحت در شریعت را مورد امضای خود قرار دادند 0 وجدانی کردن قانون و برانگیختن انگیزه های درونی ، وجود تبصره های قانونی و تفسیر مضیق قانون ثابت می کند که بنای عقلا نیز بر وجود سهولت و سماحت در قوانین برای اجرای هر چه بهتر و بیش تر آن است .

جمع بندي:
با اثبات قاعده تساهل و تسامح ، پس از پذیرش وجود تکالیف و قوانین ، وضع قوانین به سهل ترین نوع ممکن بر همگان روشن و مبرهن است . در واقع  اصل تساهل و تسامح ، قانون کلی الهی است و صرفا به صورت رخصت نیست8 .
اکنون که دیدگاه تساهل و تسامح شارع از نظر وضع و اجرای قوانین آشکار شد ، بعضی از مصادیق آن مورد بررسی قرار می گیرد تا کاربرد قاعده و دیدگاه مزبور به روشنی ترسیم شود .


2- سهولت در مسائل حقوقی و اجتماعی:
یک نمونه از نمود تساهل و تسامح دین اسلام ، در مسائل حقوقی اجتماعی است . بسیاری از مسائل اجتماعی و حقوقی اسلام بر تسامح مبتنی است.  در این مقال، بیش تر به آن گروه از مسائل پرداخته می شود که در قرآن کریم به اصل تسامح در آن ها اشاره ، و تسامح ، یکی از علل تشریع آن ها معرفی شده است :

2-1 جهاد
2-1-1  برداشتن تکلیف جهاد از ناتوان
جنگ و مبارزه ، رمز بقا و حیات جوامع است . هر فردی از افراد اجتماع در برابر حراست از کیان جامعه خود وظیفه دارد 0 در اسلام نیز مبارزه برای تداوم حیات جامعه ، با شرایط خاص در نظر گرفته شده است . این تکلیف برای همگان به طور مساوی در نظر گرفته نشده است . از دید قرآن ، وظیفه جهاد از ناتوانان ، و سماحت و سهولت دین ، چهره خود را نشان داده است . خداوند متعال در دو سوره بر این امر تاکید کرده است . نخستین آن در سوره فتح در گزارش سفر حدیبیه است . در این سفر ، دو گروه همراه پیامبر صلی الله علیه و آله نبودند : گروهی که به علت علاقه مندی به مال و اهل و زندگی در مدینه باقی ماندند و گروهی دیگر از قبیل نابینایان ، بیماران و معلولان . خداوند می فرماید:
{ لیس علی الاعمی حرج و لا علی الاعرج حرج و لا علی المریض حرج ... } (فتح / 17)
بر نابینایان و لنگان و بیماران گناهی نیست] که در جهاد شرکت نکردند .[
همانند این حکم در سوره توبه نیز آمده است که خداوند ، ترک جهاد جانی و مالی را از سوی ناتوانان ، بیماران و کسانی که از داشتن ابزار و سلاح جنگی محروم هستند ، می بخشد (توبه / 91 و92 ) . این آیات به روشنی می رساند که اسلام ، دین  سهله و سمحه است و هیچ گونه مشقت را برنمی تابد.  تکلیف بر اصل توانمندی مبتنی است و اگر کسی به دلیل قابل قبولی از انجام وظیفه ای ناتوان بود ، بر وی خرده گرفته نمی شود و اصل شامل تساهل ، بر حق وی جاری می شود.
در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله نیز مشاهده می شود که وقتی ایشان ، گروهی را به جنگ می فرستاد ، فرمانده آنان را فرا می خواند و یارانش را پیش روی می نشاند ؛ سپس به آنان می فرمود :
« به نام خدا و با توکل به خدا و در راه خدا و بر آیین پیامبر حرکت کنید ، نیرنگ نزنید ، خیانت نورزید ، دشمنی را مثله نکنید ، هیچ درختی را جز به ناچاری قطع نکنید و هیچ پیرمرد فرتوت ، کودک و زنی را به قتل نرسانید . »9
با آن که سرسختی و قاطعیت در روح جهاد موجود است و با نگاه اولیه به آن ، تساهل و تسامحی در آن دیده نمی شود ، با این حال ، روش دین گرایی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سفارش های دلسوزانه حضرت برای نجات نسل بشر که مطمئنا جهاد را واپسین راه برای تحقق این امر می دید ، به روشنی ، جنبه سمحه و سهله بودن مشهود می شود که در سرسخت ترین اوامر اسلام رافت و رحمت خاص به چشم می خورد .

2-1-2   جهاد ابتدایی
جهاد ابتدایی به صورت لشکرکشی نظامی در هر وضعیتی مجاز نیست - چرا که اساس دین داری اکراه بردار نمی باشد10-  بلکه هنگامی ضرورت می یابد که یک نظام ، مانع روی آوردن و گرایش آحاد مردم به دین شود ( همانند شرایطی که سرزمین ایران در صدر اسلام داشت ) .
علاوه بر این ؛ ممکن است پس از تشکیل حکومت اسلامی و پذیرش آزادانه مردم ، عده ای افزون بر عدم پذیرش ، به خیانت دست زنند که مبارزه با آن ها نیز ضرورت دارد ؛ بنابراین می توان گفت : جهاد ابتدایی ، نوعی دفاع از کیان فکری است که هر مسلمانی وظیفه دارد از آن دفاع کند.
شهید مطهری رحمه الله در بیان دقیقی ، جهاد ابتدایی را نوعی جهاد دفاعی دانسته است ؛ زیرا جهاد ابتدایی مقید بوده و مطلق نیست . قیدهای آن، جهاد با جنگ افروزان11، دفاع از حقوق بشر - قرآن سهل انگاری مسلمانان را در این زمینه سرزنش کرده است12- و نفی اکراه در پذیرش اسلام است . این ها بیانگر آن هستند که اسلام ، افراد را بین پذیرش دین یا کشته شدن مخیر نکرده است و سفارش به صلح و مدارا 13و رفع فتنه از عالم14 مبین این واقعیت است.

2-2  جزیه
مساله فوق در طول مبحث جهاد ابتدایی یا دفاعی است ، اما به سبب اهمیتی که جامعه بین المللی به موضوع حقوق اقلیت ها می دهد و خواهان برقراری حقوق یکسان و برابر آنها با شهروندان یک دولت است و همچنین بدان جهت که جزیه ، نوعی تبعیض شمرده می شود (کسانی به مساله جزیه در اسلام نیز اشکال کرده اند ) ، گفتار ویژه ای را به خود اختصاص داده است.
یکی از امتیازهای اسلام ، اعمال تساهل و تسامح با اهل کتاب است ، در صورتی که حالت جنگ با مسلمانان نداشته باشند . با آن ها پییمان می بندد و حمایت از جان و مال آن ها را می پذیرد . نمونه های بسیاری از آن در تاریخ صدر اسلام به چشم می خورد .
در مقابل چنین بر خوردی از طرف دولت اسلامی ، وظیفه ای نیز بر دوش اهل کتاب نهاده شده است . به تعبیری ، نوعی تعهد متقابل بین مسلمان و اهل کتاب است . از طرف دیگر ، هزینه های دولت اسلامی را خود مردم تامین می کنند . این موضوع ، در همان اوایل صدر اسلام بسیار نمود داشت . اهل کتاب که از منافع زندگی کردن در زیر چتر حمایتی دولت اسلامی استفاده می کردند ، وظیفه داشتند نوعی مالیات بدهند.
همان طور که اهل کتاب جزیه می پرداختند ، خود مسلمانان نیز خمس و زکات می دادند ؛ به همین دلیل فقیهان اسلامی فرموده اند : جزیه ، اندازه ثابتی ندارد و هر سال براساس مصالح و نواقص طرفین ، مبلغ آن تعیین می شود . جزیه فقط بر مردها با وصف عاقل و بالغ بودن تعلق می گیرد و بر زنان ، کودکان ، ناتوانان و دیوانگان جزیه ای نیست ؛ بنابراین ، مساله گرفتن جزیه از اهل کتاب که جزو قوانین اسلامی است ، نه تنها مستلزم امر خشونت نیست ، بلکه نوعی همزیستی مسالمت آمیز مسلمانان با اهل کتاب و دیدگاه تسامحی و تساهلی اسلام به ادیان دیگر است که با وجود حقانیت خود ، افکار دیگر را نیز در کنار خودش بر می تابد.
در این زمینه در قرآن آمده است :
{ حتّی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون . } (توبه / 29 )
درباره معنای آیه فوق ، بحث های فراوانی به ویژه روی کلمه « صاغرون » شده است . گفتار بهتر این است که کلمه صاغر به کسی اطلاق می شود که به پستی تن داده باشد و قرآن ، آن را درباره اشخاصی از اهل کتاب که به دادن جزیه راضی شده اند ، استعمال کرده است . منظور از ذلت ایشان خضوعشان در برابر سنت اسلامی و تسلیم آن ها در برابر حکومت عادلانه جامعه اسلامی است ؛ پس منظور این نیست که مسلمانان یا زمامداران ، به آنان توهین کنند ؛ زیرا این معنا با وقار اسلامی سازگار نیست15.

2-3  امر به معروف و نهی از منکر
حس مسئولیت پذیری در برابر یکدیگر در بعد اجتماعی از جمله مسایلی است که هیچ گروه یا دولتی نمی تواند خود را از بازرسی و نظارت آن بی نیاز داند.  در مراحل ابتدایی تر ، این نظارت و تذکرها با رفق و مدارا و دلسوزی پیش می رود و مشکلی ایجاد نمی شود ، به ویژه که از شرایط مهم امر به معروف و نهی از منکر ، احتمال تاثیر پذیری است و اگر این احتمال نباشد ، وجوبی برای امر و نهی نخواهد بود ، اما مراحل بالاتری هم وجود دارد که مستلزم رفتار تند و خشن با متجاهر به فسق یا کشتن کسی که به شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بی حرمتی کند ( سبّ النبی16) است . در این موارد توجه به دو نکته ضرورت دارد:
الف) شارع از تدوین و تصویب چنین قانونی ، اهداف بلند تربیتی ، اخلاقی و عدالت طلبی در جامعه را مد نظر دارد . مزایای بسیار زیاد این ساز وکار ، احتمال سوء استفاده موردی از آن را تحت الشعاع قرار می دهد .
ب) خشونت های غیر انسانی در صورتی مصداق می یابد که ناشی از حقارت ها ، عقده گشایی ها و جمودها باشد ، وگرنه آن جا که هدف ، تامین سعادت جامعه است و این سعادت ، قابل اغماض نیست ، نباید عنوان خشونت را به کار برد .
فقهای شیعه برای امر به معروف و نهی از منکر شرایطی را بر شمرده اند ، از جمله ایشان امام خمینی رحمه الله می نویسد :
« متولی این کار باید همانند طبیب دلسوز و پدری مهربان که مصلحت فرزند را مدنظر قرار می دهد باشد . نهی کردن او از سر رحمت و عطوفت بر او باشد ؛ این کار را برای خدا انجام دهد ؛ عمل خود را از هر گونه شائبه نفس خالی سازد و برای خود هیچ گونه برتری قائل نشود. »17
از شرایط دیگر امر به معروف و نهی از منکر آن است که حتما باید با اذن حاکم فقیه عادل یا امام معصوم علیه السلام صورت گیرد . بدون این اجازه هرگز نمی توان کسی را مجروح کرد.


2-4  اخذ دیه و تشریع آن ( جزائیات )
نمونه دیگر از صبغه سماحت و سهولت دینی را می توان در دیه سراغ گرفت . خداوند متعال با آن که حیات جامعه را در قصاص می بیند،18 امکان تبدیل قصاص به دیه را نیز مطرح ، و به آن سفارش می کند و تشریع چنین امکانی را تخفیف و رحمت الهی می شمارد :
{ فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمه ... } (بقره / 178 )
و هرکس از جانب برادر دینی اش چیزی به او گذشت شود ، باید از گذشت ولی مقتول به طور پسندیده پیروی کند و با احسان ، خون بها را به او بپردازد . این تخفیف و رحمتی از پروردگار شما است...  .نفی کامل قصاص ، سبب جرات و تهور جانیان و از بین رفتن امنیت جانی در جوامع بشری می شود ؛ چنان که سخت گیری کامل نیز باعث نادیده گرفتن حق حیات آن گروه از مرتکبان جنایت است که بر اثر عوامل روانی در وضعیت بحرانی و از بین رفتن کنترل طبیعی انسانی مرتکب اعمالی می شوند که در حال تعادل روحی قهرا چنین رفتاری از آنان صادر نمی شد . مناسب ترین راه حل ، ضمن محترم شمردن اصل قانون قصاص ، پیش بینی قانون های تخفیفی و توصیه به اعمال آن ها است تا در عین حفظ امنیت جامعه و حفظ حقوق افراد ، راهی برای تداوم حیات سالم برای خلاف کاران غیرحرفه ای وجود داشته باشد . تشریع دیه در کنار قانون قصاص ، این خواسته را به خوبی تامین می کند و به همین سبب ، خداوند آن را رحمت و تخفیف می داند.
بر اساس روایتی همانا قصاص در شرع موسی ، و دیه در شرع عیسی بود ، پس دین حنیف سمحه با جایز کردن هر دو امر آمد19. اصل تسامح و سهولت در این تشریع به خوبی نمود دارد و توصیه به در پیش گرفتن رفتار تسامح گرایانه در روابط اجتماعی، نمودی از اصل تسامح در دین اسلام است ؛ برای مثال ، قاعده ای عظیم در سراسر باب حدود و تعزیزات حکومت با این عنوان " الحدود تدرء بالشبهات " وجود دارد . رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:
« تا می توانید کیفر های شرعی را از مسلمانان دفع کنید و اگر گریزگاهی برای متهم وجود داشته باشد ، رهایش سازید ؛ زیرا اگر امام مسلمانان در کار عفو به خطا افتد ، بهتر از آن است که در کار عقوبت خطا کند . »20
شرایط دقیقی که برای هر جرم تعیین شده تا کیفر شرعی بدان تعلق گیرد ، بسیاری از متهمان را تبرئه می کند . گاهی توبه مجرم قبل از آن که دستگیر شود ، وی را از حد شرعی معاف می دارد و ده ها مثال دیگر که در این زمینه وجود دارد ، بیانگر تساهل و اغماض و آسان گیری شریعت در این باب است . این نگرش در موارد "حق الله" به خوبی مشاهده می شود ؛ برای نمونه ، عملکرد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام در برخورد با اقرار کننده به جرم زنا است که وی را از تکرار اقرار و اثبات جرم باز می دارند ؛ ولی تحت تاثیر آموزه های پربار مدینه فاضله ، اجرای مجازات را تطهیر تلقی می کند ؛ « انی زنیت فطهرنی »21.
در موارد "حق الناس" نیز یک سویه نگری برای احیای حقوق تضییع شده به چشم نمی خورد ؛ بلکه با رعایت حق از دست رفته ،  برخورداری مجرم از حقوق مسلم خویش نیز مدنظر قرار گرفته است ؛ به عنوان مثال ، در سرقت مال مشتبه ، گرچه دارایی مال باخته مسترد می شود ، ولی قطع دست اجرا نمی شود ؛ زیرا که شارع ، اجرای حدود را منوط به اثبات جرم به طور یقینی می داند ، به طوری که اگر وجود شبهه برای مکلف یا حاکم شرع احراز شود ، مجازات و حد شرعی ساقط خواهد شد که این ، همان مفاد قاعده مشهور "درء" پیش گفته است که به صورت های گوناگونی در کتاب های حدیثی نقل شده است22.
خلاصه بحث آن که دایره شمول قاعده "درء"، حدود ، تعزیرات و قصاص است و فقط شامل دیه نمی شود ؛ چرا که دیه را قانون گذار اسلامی برای احترام خون مسلمانان وضع کرده که در زمره حقوق مالی اشخاص به شمار می رود و در باب حقوق مالی اصل بر مداقه است23.
نکته قابل توجه در خصوص قاعده "درء" که گویای ژرف نگری شارع در مباحث چگونگی اثبات جرایم مستوجب حد و مجازات آن ها به شمار می رود ، این است که رفع مجازات از مکلفی که دچار شبهه شده ، هنگامی تحقق می یابد که مکلف حالت تردید صرف در تکلیف و حکم شارع یا موضوع آن نداشته باشد ، بلکه افزون بر آن ، در وی ظن و گمان به صحت عمل و حلیت آن نیز موجود باشد.  در واقع ، همین ظن ، مجوز سقوط حد شرعی و مجازات الهی می شود ؛ البته نیازی به وجود یقین به صحت و حلیت عمل یا حتی ظن معتبر به آن نیست و صرف گمان شخص کفایت می کند24.


2-5   ارتداد
جرم ارتداد از مسلمات قرآنی است ؛ اما با نگاه دقیق به این مسأله و بررسی آرای فقیهان ، وجه مسامحه و تساهل دیدگاه شرع در بعضی از مصادیق آن به چشم می خورد ؛ به طور نمونه ، مرتد کسی است که نه از سر تحقیق ، بلکه از سر عناد و لجاجت با اسلام مخالفت ورزد ، چنانچه نظر یکی از فقهای شیعه ، درباره تعریف مرتد چنین است:
« مرتد شدن ، اظهار شعار کفر بعد از ایمان است به شکلی که فرد ، منکر نبوت شود یا امر ضروری دین را انکار کند . اگر فرد مزبور اظهار کفر کند به این که ]مثلاً[ با استدلال ، قائل به جبر یا تشبیه در بحث توحید باشد یا امامت یا مانند آن ها را انکار کند ، این امور ارتداد نیست ؛ گرچه کفر به شمار می رود . »
در این تعریف ، سه نکته قابل تأمل است : 1) بین کفر و ارتداد ، تمایز است ؛    2) شاخصه ارتداد ، اظهار شعار کفر است ، نه مطلق تغییر عقیده ؛     3) اگر کسی با استدلال منکر شد، مرتد نیست25.
شخص مرتد هنگامی مجازات می شود که دارای چهار شرط عمده بلوغ ، عقل ، اختیار و قصد باشد ؛  به طوری که امام خمینی رحمه الله می فرماید :
« ... لو صدر منه حال غضب غالب لایملک معه نفسه لم یحکم بالارتداد . »
یعنی افزون بر این ، نظر خود را اعلام کند و بخواهد جریان اجتماعی سیاسی ایجاد کند 26.
اصل بر عدم ارتداد است و اگر کم ترین شبهه ای باشد ، حد مرتفع می شود . مذاق شارع به سمتی است که حکم ارتداد اثبات نشود . به هر حال ، اثبات این حکم بسیار دشوار است ، مگر آن که خود فرد اعتراف کند که مرتد است.
حالات ارتداد مختلف است : حالت اول این که فرد ضرورت مذهب را انکار کند ، به گونه ای که به انکار نبوت بینجامد.  در این صورت ، همان حکم ارتداد از دین ، بر او جاری می شود . حالت دوم ، اگر شیعه ، سنی مسلک شود یا شخص سنی به شیعه گرایش یابد ، مجازات فقهی مرتد در مورد دو گروه جاری نیست27 ؛ بنابراین ، مجازات دنیایی مرتد که در فقه فریقین مورد بحث قرار گرفته ، صرفاً برای خروج از دین است.
خلاصه مطلب آن که دستیابی بر مصداق مسلم مرتد ، به سهولت انجام نخواهد پذیرفت ؛ چرا که اثبات جرم اعتقادی به سبب پیچیدگی مسأله اندیشه و عقیده ، به سهولت امکان پذیر نیست28.

2-6  سرقت
اجرای حد سرقت جهت بریدن انگشتان دست و پا شرایط بسیاری دارد ؛ از آن جمله ، سرقت در سال قحطی و تنگدستی انجام نگرفته باشد؛ قیمت مال دزدی به حد نصاب برای اجرای حد برسد ؛ از حُر دزدیده باشد ؛ خودش به طور مستقیم عمل دزدی را انجام داده باشد و غیره که جمع شدن همه شرایط مزبور بسیار نادر است . لذا در نظر گرفتن چنین شرایطی برای اجرای حد سرقت ، خود بیانگر دیدگاه تسامحی شارع به این امر است.  درباره برگرداندن مال غصبی ، بزرگان اهل تسنن به تساهل قائل شده اند29.
بررسی وقایع یا روایاتی که در این زمینه وارد شده ، دقیقاً بیانگر همین مطلب است ؛ به طور نمونه ، روایت شده که در زمان امیر مؤمنان علیه السلام  مردی را که سرقت کرده بود ، نزد حضرت آوردند :
« جاء رجل الی امیرالمؤمنین فاقر عنده بالسرقة . فقال (ع) اتقرع شیئا من کتاب الله تعالی ؟ قال نعم سورة البقرة ، قال (ع) هبت یدک بسورة البقرة . فقال الا شعت اتعلل حدا ً ‎من حدود الله تعالی ؟ قال (ع) و ما یدریک ما هذا ؟ اذا قامت البینة  فلیس للامام ان یعفو ، و اذا اقر الرجل علی نفسه فذاک الی الامام ان شاء عفی و ان شاء قطع . »30
حضرت علی علیه السلام  نظیر همین عفو را درباره سارقی جوان انجام می دهد و به وی می فرماید :
« انی اراک شاباً لابأس بهبتک . »31

2-7  روابط نامشروع
در مورد اجرای حد زنا ، به اندازه ای مشکل گرفته شده که به ندرت قابل اجرا است . در واقع چهار عادل باید شهادت دهند که این عمل انجام گرفته و آن ها هم به چشم خود دیده باشند . حتی اگر سه نفر باشند ، نه تنها حد زنا ثابت نمی شود ، بلکه این سه فرد خود حد خواهند خورد . همچنین تسهیلات بسیاری درباره اقرار است . امیر المومنین علیه السلام  در باره زنی که اقرار به زنا می کرد ، می فرمود :      « شاید خواب دیدی ؛ شاید اشتباه کردی . »
به هر سو ، بر این اصرار داشت که اقرار نکند و حد زنا بر او ثابت نشود . دیدگاه تساهلی و تسامحی شارع در این زمینه آن چنان بسیار است که طبق روایتی ، زانی پس از انجام عمل ، خود نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمده و گفته « انی زینت فطهرنی » ؛ یعنی ماعز بن مالک  اجرای حد در حق خودش را با تعبیر "تطهیر شدن" به کار می برد و حضرت رسول صلی الله علیه و آله با اغماض تمام بارها او را از این اقرار باز می دارد تا هنگامی که اقرار به اندازه شرعی می رسد که به ناچار حد در مورد او جاری می شود و البته پس از اجرای آن می فرماید که اگر او بین خود و خدایش توبه می کرد ، بهتر بود32 .

2-8  ظهار
کسی که ظهار کند ، کفاره بر او واجب می شود که ابتدا آزادی بنده و در وهله بعد ، روزه و اطعام مسکین است . اگر کسی نتواند بنده آزاد کند ، باید روزه بگیرد ؛ اما در باب شرایط وجوب عتق رقبه ، سه نظریه است :
1- اگر کسی قوت و هزینه تمام عمر خود و افراد واجب النفقه اش و نیز مازاد بر آن را داشته باشد ؛
2- اگر کسی توانایی و هزینه های فوق را در مدت یک سال داشته باشد ؛
3- اگر کسی توانایی و هزینه های فوق را به مدت یک روز داشته باشد .
صاحب جواهر و صاحب ریاض بر رد نظریه سوم ، ادله ای می آورند ؛ از آن جمله می گویند : این نظریه با شریعت سهله سمحه منافات دارد و مستلزم عسر و حرج در شریعت محمدیه است . لذا نظریه اخیر را مانند نظریه اول بعید دانسته و نظریه دوم را می پذیرند33.

جمع بندي و ارزيابي:
با توجه به بحث های انجام شده ، نتایج ذیل به دست می آيد:
الف ) مجازات های اسلامی ، به دو دسته از پیش معین و غیرمعین ، حق خدا و حق مردم ، قطعیت در اجرا و عدم قطعیت یعنی قابل عفو و بخشش تقسیم می شوند.
ب ) فلسفه کلی مجازات ایجاد زمینه مساعد جهت تربیت و تکامل و تعالی جامعه است تا محیط سالم برای تربیت عالی افراد و صیانت از محیط پدید آید.
ج ) بسیاری از جرایم قبل از مطرح شدن در دادگاه ، قابل اغماض و گذشت هستند و شماری نیز حتی پس از اثبات و داوری ، قابل گذشت بوده و شمار دیگر قطعیت می یابند.
د  (در شماری از جرایم که به حقوق خداوند مربوط می شود ، تحقیق و تفحص برای افراد جامعه جایز نیست و افشاگری آن در پیشگاه خداوند ، گناه به شمار می آید.
هـ ( در شماری از موارد که مجرم مجازات می بیند ، در آخرت پاکیزه می شود و بر او عقابی نیست . از امام باقر علیه السلام  پرسیده شد : آیا کسی که در دنیا بر او حد جاری می شود ، در آخرت نیز مجازات می شود ؟ فرمود :
« خداوند بزرگوارتر از آن است که او را دوباره مجازات کند . »34
و(  تمام حدود ، در صورت اثبات قطعی ، اجرا می شوند و اگر در اثبات جرم ، تردید باشد ، اجرا نمی شوند و این دلیل انعطاف پذیری آن است كه البته در اثبات آن ها شرایط سخت و دشواری تعیین شده است.
ز ( در مورد حق الناس نیز با تمام دقت عمل هایی که گفته شده ، سهولت هايي وجود دارد ؛ از آن جمله ، این حقوق از سوی همان افراد قابل گذشتند و بخشش در این مورد ، نیکو نیز شمرده شده است.
ح ) اگر کسی مرتکب گناهی شود که مستحق اجراي حد است ، اما سپس نادم و پشيمان شده و توبه كند و جامعه نيز پس از گذشت مدتي متوجه اصلاح وي شود و امر خلافی از او نبيند ، حد جاری نمي گردد.
همچنین اگر کسی گناهی را مرتکب شده ، بهتر است آن را پوشیده دارد . امام علی علیه السلام  درباره کسی که به بزه کاری خود اعتراف کرد تا حد جاری شود ، فرمود : « چرا در منزل خود توبه نکرد ؟ به خداوند سوگند ! توبه او میان خودش و خداوند بهتر از آن بود که حد را بر او جاری سازم . »35

2-9  معاملات
2-9-1  اصل جایز بودن
خرید و فروش و داد و ستد هر آن چه که دارای هدف و فایده خردمندانه ای بوده و دلیل شرعی بر باز داشتن آن نباشد ، جایز است . به عنوان مثال ، نجس بودن ، مانع خرید و فروش نمی شود36.
انجام هر عملی که دارای فایده و هدف عقلایی باشد ، مانند وزنه برداری ، مسابقات دو ، کشتی و غيره ، اگر زیان آور نباشد و شرع از آن باز نداشته باشد ، برابر اصل جایز بودن ، جایز است37.


2-9-2  اصل حلیت
از جمله موارد بارز سعه در اسلام ، خرید و تجارت در بازار مسلمانان است که اخبار بسیاری بر آن دلالت دارد که به فحص و سؤال کردن نیازی نیست و از این کار نهی شده است ؛ اگر چه احتمال تحریم یا نجاست در آن چیز باشد . در این موارد - جهت عمل به وسعت در دین سهله و سمحه و عدم احتیاط - بنا بر ظاهر حلیت و طهارت است38.
2-9-3  پرداخت وام
اسلام به حقوق جامعه اهمیت فراوان می دهد . ضمن توصیه به روابط خوب و گسترش تعاون و همکاری ، دقیق ترین قوانین اجتماعی را وضع کرده است تا حقوق افراد از تجاوز مصون باشد .
به عنوان مثال ، جهت یاری به ناتوانان اجتماع و جلوگیری از اجحاف دارایان بر ناداران ؛ در کنار تحریم ربا39، به پرداخت وام سفارش     می کند و در سوره مباركه بقره به دقیق ترین شکل ، درباره وام دادن و وام گرفتن دستور می دهد تا حقوق وام دهنده و وام گیرنده محفوظ بماند.  در عین حال ، در باره بدهکاران تهیدست ، به طلبکاران ، برای صبر و انتظار تا زمان حصول توان و امکان پرداخت ، فرمان می دهد و از تعجیل و تحمیل فشار بر ناتوانان نهی می کند و می فرماید:
{ و ان کان ذوعسره فنظرة الی میسره و ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون .} (بقره / 280(
و اگر بدهکارتان تنگدست باشد ، تا گشایش ، مهلتی به او بدهید و بخشیدن آن برای شما بهتر است ، اگر بدانید.
در صورتی که تسامح و تساهل در وضع قوانین ملاحظه و مراعات نمی شد ، بدهکار تنگدست به هر طریق بر ادای دین مجبور می شد؛   در حالی که مراعات اصل مزبور در قوانین اسلامی ، سبب حکم به صبر تا حصول قدرت و توان در بدهکار شده و طلبکار ، از تعجیل نهی شده است . جلال الدین سیوطی در تفسیر خود چنین نقل می کند :
اگر بدهکار تنگدست باشد ، تا موقع گشایش مهلت است و همچنین است در هر دین بر مسلمانان ؛ از این رو بر هیچ مسلمانی جایز نیست بدهکارش را که می داند ناتوان است ، زندانی کند و زمانی که خدا گشایشی ایجاد کند حق مطالبه دارد40.
قوانین از این دست ، بیانگر روح سماحت و آسان گیری در اسلام و قوانین آن است که باید مورد توجه قرار گیرد.


2-10   ولایت فقیه
درباره ولایت مطلقه فقیه باید گفت : از دید پاره ای فقیهان ، منظور از اطلاق ولایت این نیست که ولی فقیه بتواند به نام مصلحت ، پا را از حدود شرع بیرون بگذارد . اگر ولی فقیه ، افعالی را انجام دهد که از نظر مسلمات و واجبات شرعی مورد تایید قرار نگیرد و اعتماد مردم به دین متزلزل شود ، باید با افعال او مواجهه کرد . به بیان ساده تر ، حاکم شرع مجاز نیست از طرفی که در قانون پیش بینی نشده ، خشونت بورزد . حقوق فطری انسان ها و آن چه امروز به نام حقوق بشر پذیرفته شده ، مثل حق حیات ، حق امنیت ، حق آزادی و حق مقاومت در مقابل ظلم در چارچوب فقهی کلامی ، سنتی قابل اثبات است . بعضی از این حقوق به صراحت در فقه و کلام سنتی ذکر شده و بعضی از آن ها نیز قابل استنتاج است . بحث احتیاط در دما و فروج و اعراض ، دقیقاً با پذیرش و رعایت همین حقوق در شرع ملازمه دارد.
در همين رابطه ، در کتاب جامعه و تاریخ در بخش دهم ذیل عنوان « رهبری » ، بیست و شش ویژگی را برای رهبری برشمرده که چهارمین ویژگی ، تسامح و سع صدر در امور فرعی وغيره  است :
رهبر باید در اموری که از قبیل هدف و اصول نهضت نیست ، تسامح و مدارا روا دارد . همچنین باید نسبت به لغزش ها ، خطاها و اشتباهات یاران و پیروان خود سعه صدر و سهل انگاری داشته باشد ؛ چرا که هم آنان و حتی والامقام ترین شان در حد اعلای علم اخلاق و عمل نیستند و بالطبع نقاط ضعفی دارند و اگر هر یک از آنان به خاطر ضعفی که دارد ، طرد شود ، پیشرفت حرکت اجتماعی متوقف خواهد شد41.
2-10-1  دیدگاه دو تن از فقیهان

2-10-1-1 مرحوم مقدس اردبیلی رحمه الله
مرحوم اردبیلی رحمه الله از فقیهان نامدار شیعه است . علت انتخاب وی از ميان فقیهان متعدد این بوده که اولاً ايشان جزو فقیهان متقدم است و بحث و بررسی نظریات متقدمان خود ضرورت دارد . ثانیاً از نظر روحیه هم پایبند فقه سنتی بود و هم درباره شریعت سهله و سمحه دیدگاه ویژه ای داشت که نگارنده را بر آن داشت تا از استنادهایش در جایگاه یکی از فقیهان محوری در این زمینه استفاده کند . مقدس اردبیلی رحمه الله  بارها در استنباط های خود در احکام فقهی به این قاعده اشاره دارد که به چند نمونه از آن ها اشاره می شود:
الف) اعمال پیشین انسان مستبصر
درباره اعمال گذشته فردی که به مذهب شیعه اثنا عشری روی آورده ، در فقه امامیه مطالبی طرح شده است . مرحوم اردبیلی رحمه الله مانند فقیهان دیگر شیعه به صحت اعمال گذشته قائل است . او ضمن بیان ادله می گوید :
« و یؤید خروج الصلوة ، کون الشریعة سهله و ان الله یرید الیسر ولایرید العسر ... فلو استبصر شخص بعد ستین او سبعین سنة ، فالزامه بالقضاء شاق و تعسر . » 42
مؤید صحت نماز های وی این است که شریعت اسلامی ، سهل و آسان گیر است و خداوند ، جز آسانی از مسلمانان نخواسته ، و اگر نماز هر روز تکرار شود .... برای این شخص تکلیفی سخت و دشوار خواهد بود.
ب)  تقدیم نماز عصر بر ظهر
اگر کسی نماز عصر را ابتدا بخواند و سپس از روی فراموشی ، نماز ظهر را به جا آورد ، آنگاه در وقتی که برای نماز عصر وقت است به یاد آورد ، اکثر فقيهان می گویند : باید ظهر را قضا کند ؛ اما برخي از آنها معتقدند : نماز عصر را ادائاً به جا آورد . آن چه نظر اقل را تأیید     می کند ، یکی عدم ضبط آن وقت مختص است به نسبت اشخاص و احوال و دلیل دیگر نيز آن که مخالفت با شریعت سهله سمحه است.43
ج)  حجاب زن در نماز
فقیهان شیعه درباره محدوده پوشش زن در حال نماز ، مباحثی را ارائه کرده اند . محقق اردبیلی رحمه الله معتقد است که پوشاندن پاهای زن تا قوزک پا در نماز لازم نیست ، زيرا مقتضای اصل سهولت در شریعت و نیز نفی حرج که از پشتوانه عقلی و شرعی بهره مند است ، عدم وجوب ستر پاها است . افزون بر آن ، متعارف در روستاها و بیابان ها آن بوده و هست که زنان ، پاهای خود را ( تا قوزک پا ) نمی پوشانده اند و از امامان و عالمان دین منع و ردعی نيز صادر نشده است . نکته دیگر آن که آنان قدرت بر انجام این گونه حجاب را جز با سختی و مشقت نخواهند داشت و چنین تکلیفی بعید می نماید.  او در كتاب خود مي نويسد :
« ولولا خوف الاجماع المدعی لامکن القول باستثناء غیر ها من الراس و ما یظهر غالبا ایضا . »
يعني اگر ترس از اجماع ادعا نشده بود ، می توان این نظریه را پذيرفت که بخشی از موهای سر و مقداری از بدن که غالباً از زنان بیرون  می ماند ، پوشش آن لازم نخواهد بود .44
مرحوم اردبیلی، روایاتی که جواز کشف الراس را برای کنیز ثابت می کند ، مؤید این نکته می داند که روایات حجاب تمام سر ، حکم استحبابی است و نه الزامی ، و آن را روش جمع بین ادله متفاوت تلقی می کند .


د) حج
در بحث حج ، در این که آیا در صورت انجام عملی خلاف آن چه تعیین شده ، تکرار حج لازم می آید یا نه ؟ مرحوم اردبیلی رحمه الله معتقد است : تکرار لازم نیست . همچنان که اگر غیر لباس احرام در حج بپوشد ، تکرار لازم نمی آید که یکی از ادله اش شریعت سهله سمحه است . 45
هـ) حجر سفیه
ایشان در مورد سفیه که آیا از مالش محجور می شود یا نه ، معتقد است : شخصی که از اول سفیه باشد ، طبق ادله گوناگون از کتاب و سنت، محجور المال می شود ؛ اما اگر بعد از رشد ، سفاهت بر او عارض شود ، در این جا ، محجور المال شدن او مبنی بر حکم حاکم ، به ادله گوناگون از جمله شریعت سهله سمحه است.46

2-10-1-2 مرحوم امام خمینی رحمه الله
بررسی نظریات امام خمینی رحمه الله درباره موضوع مورد بحث ، از میان فقیهان عصر حاضر ، به علت روشن فکری و نو اندیشی ایشان در مقایسه با فقیهان پیش از خود بوده است که این دیدگاه نو را به روشنی در بسیاری از فتاوي می توان مشاهده کرد ؛
به عنوان نمونه ، درباره حكم بازي شطرنج که اکثر فقیهان تا قبل از امام آن را حرام می دانستند ، معتقد است : اگر شطرنج آلت قمار بودن خود را از دست داده باشد و چون امروزه به صورت یک ورزش فکری از آن استفاده شود ، بازی با آن اشکال ندارد . در مورد موسیقی نيز معتقد است : شنیدن موسیقی مشکوک مانع نداشته و نیز خرید و فروش آلات مشترکه اشکال ندارد یا در مورد ماهی خاویار که قدما معتقد به حرمت خوردن آن بودند ، می گوید : ماهی خاویار اگر فلس دار باشد ، ایرادی ندارد . و چنانچه مشتبه بود که فلس دارد یا خير ، حلال است .47
نکته اساسی در این بخش این است که بايد ديد امام چه مبنایی را برای تساهل برگزیده ، و براساس آن ، چه اصولی قابل استنتاج است.
امام خميني رحمه الله در کتاب المکاسب المحرمه ، ذیل مبحث حکم مبیعی که در حرام صرف می شود ، بحثي را مطرح می کند که به روشنی جایگاه تساهل و تسامح در احکام را می توان مشاهده کرد ؛ چرا که در این بحث ، موضع امام در مسأله نجات و مبنای وی به خوبی مشهود است  .
در حالی که عده ای از فقیهان بر حرمت فروش انگور به کافران به دلیل اعانه بر اثم و گناه ( تبدیل به خمر ) اعتقاد دارند ، ايشان به این امر اعتقادي ندارد ؛ زیرا کافران در اعمال خود گناه کار نیستند . او به دنبال مطلب پیشین ، بحث کوتاه و گویایی را در باره سبب گناهکار نبودن کافران مطرح می کند ، بدین بیان که عصیان نبودن رفتار کفار به این سبب نیست که آن ها از فروع دین آگاه نیستند یا آن که بر ترک فروع دین عقاب و عذاب نمی شوند.  حق این است که کفار همان گونه که بر اصول دین مکلف هستند ، بر فروع دین نیز مکلف و معاقب هستند . سبب این عمل آن ها ، گناه و عصیان نیست و در نتیجه ، آن ها بر کار خود عقاب نمی شوند ، بلكه اکثر آنان جز مقداری اندک ، درباره حقیقت جاهل بوده و در جهل خود نيز مقصر نیستند ، چه اين كه قاصرند .... کفار در صورتی عقاب می شوند که حجت بر آن ها تمام شده باشد.              
در سخنان وي ، عقاب افراد بر مدار آگاهی آن ها نیست ؛ بلکه بر مدار اراده و عزم آنان است . اراده هر کس ، در قلمرو آگاهی و علم او رقم می خورد و هیچ کس به بیش از آن مقدار که می داند مکلف نیست . مقید کردن نجات به شناخت حقیقت ، انحصارگرایی در نجات را که دنیای مسیحیت به آن گرفتار بوده است ، به دنبال دارد و این قول ، افزون بر آن که مخالف قواعد و احکام عقلی نظیر « قبح عقاب بدون بیان » است ، با آموزه های اسلامی نیز سازگاری ندارد.
امام خميني رحمه الله معتقد است :
هر کسی یک نگاه اجمالی به احکام اسلامی افکند ، در می یابد که جدا از آن عبادات که وظیفه ای بین انسان و خالق است ، در این عبادت ، جهانی از امور سیاسی و اجتماعی مربوط به امور دنیایی وجود دارد ؛48 پس با این رویکرد ، دین اسلام همه نیازهای انسان را پاسخ گفته است و تساهل را باید در متون دینی معنا و مصداق یابی کرد . از منظر دینی ، پایه جهان بر رحمت بوده ، و این رحمت دربرگیرنده همه جهانیان از جماد گرفته تا نبات و تا انسان و تساهل در باره همه افراد از کافر تا مؤمن است.
همچنين معتقد است : قوانین اساسی اسلام انعطاف ندارد ؛ اما بسیاری از قوانینش با نظر های خاصی انعطاف پذير است . اگر اسلام از روی کمال عدالت و در کلیت خود اجرا شود ، مقررات آن کم تر از هر مقررات دیگری خشونت آمیز خواهد بود.
محدودیت های تساهل را از منظر امام می توان قانون ، نظم عمومی و اخلاق حسنه دانست . تساهل و آزادی در چارچوب قانون است و منظور از قانون ، مقررات اسلام است که در فقه آمده و مقررات حکومت است که فقه السیاسه ، تبیین آن را به عهده دارد.

جمع بندي نهايي:
در این مقال ، قاعده عام و فراگیر تساهل و تسامح از منظر مدارک کتاب ، سنت و عقل یا بنای عُقلا بررسي شد ؛ سپس جایگاه قاعده مزبور در بخشی از قوانین حقوقی اجتماعی اسلام مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفت .
از مجموعه مباحث به دست می آید :
1- با تأمل در احکام و قوانین صادره از شارع مقدس ، مشخص مي شود این قوانین با تساهل و تسامح برای مکلفان وضع شده است       ( تساهل و تسامح در مرحله وضع احکام ) .
2- در اجرای قوانین شرع به وسیله پامبر گرامي اسلام و امامان معصوم - علیهم السلام - نوعی دیدگاه تساهلی و تسامحی مشهود است   ( تساهل و تسامح در مرحله اجرای احکام ) .
3- در فهم شریعت به وسیله کارشناسان دین در مرحله تعرض ادله باید قاعده تساهل و تسامح - به سبب عمومیت و شمول گسترده آن- به ویژه جنبه ایجابی بودن آن ، بر دیگر ادله ترجیح داده شود ( ترجیح قاعده تساهل و تسامح در تعارض ادله ) .
4- در فهم شریعت ، در استنباط احکام باید از قاعده تساهل و تسامح به صورت اصلی اساسی در دین استفاده کرد ( تساهل و تسامح در استنباط احکام ) .
5- به نظر نگارنده ، این قاعده باید به صورت قاعده ای کارساز و عملی در بُعد اجتماعی مد نظر قرار گیرد.  در مقرراتی که برای اصلاح جامعه در نظر گرفته می شود ، اگر تمام مراحل گفته شده در بالا مد نظر قرار گیرد ، قوانین بسیار کارساز و عملی خواهد شد . بدین معنا که افراد جامعه در این صورت ، نه تنها قوانین را رو در رو و محدودکننده خود نمی بینند ، بلکه جوانب مثبت این قوانین مشهود می شود ؛ از اين رو ، رغبت عمل به آن افزون خواهد شد . در واقع ، شارع مقدس در جایگاه بهترین و کامل ترین قانونگذار ، باید الگوی مصلحان جوامع و قانونگذاران قرار گیرد ؛ بنابراین ، انعطاف پذیری در قوانین اجتماعی از مهم ترین ابعاد موفق و مصلح بودن این قوانین به شمار   می آید. 

پی نوشت ها:
1-  زین‌الدین بن علی بن احمد عاملی جبعی ( شهیدثانی ) ، روضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية ، ترجمه علي شيرواني ، ج 9 ، ص 750 و 751 .
2- محمد بن يعقوب بن اسحاق کليني رازي ( شيخ کلینی ) ، أصول من الكافی ، ج 5 ، ص 17 .
3- علي متقي بن حسام الدين هندی ، كنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال ، ج 11، ص 445 ؛ همان مأخذ ، ج 15 ، ص 214 ؛ سید محمد حسين شريف رضی ، حقايق التأويل فی متشابه التنزيل ، ترجمه محمود افضل يزدي مطلق ، ج 5 ، ص 204 ؛ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زی‍ن ‌ال‍دی‍ن‌ بن ابی جمهور ، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه ، ج 1، ص 381 ؛ محمد باقر بن محمد تقي مجلسی ، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول (ص) ، ج 7 ، ص 90 ؛ فخر الدين بن محمد طریحی ، مجمع البحرين ،  ترجمه شهاب الدين نجفي ، ج 5 ، ص 41 .
4- محمد بن علي بابويه قمي ( شیخ صدوق ) ، من لا يحضره الفقيه ، ج1 ، ص 353 ؛ همو ، الخصال ، ج2 ، ص 417 ؛ محمد كاظم بن آخوند خراسانی ، كفاية الأصول ، ج2 ، 386 .
5- کلینی ، همان ، ج 10 ، ص 292 و 294   .
6- سيد محمد سرور واعظ حسيني البهسودی ، مصباح الأصول ( تقريرات دروس مرحوم خويي ) ، ج 1، ص 312 و 313 .
7- « کلّما حکم به العقل حکم به الشرع »
8- مفهوم این عبارت با مقایسه بین قاعده تساهل و تسامح و قاعده لاحرج روشن تر می شود.  در واقع قاعده لاحرج به نوعی رخصت است ، در حالي كه قاعده تساهل و تسامح شمول بیش تری در مقایسه با قاعده لاحرج دارد و دامنه آن گسترده تر است ؛ زیرا عبارت پیامبر اکرم صلي الله عليه و آله در حديث نبوی مشهور « بعثت بالحنیفة السهلة » گویای محوریت تساهل و تسامح در شریعت اسلام است که تمام اصول و فروع را شامل می شود ؛ اما قاعده لاحرج به جزئیات و احکام فقهی مورد ابتلای مکلف مربوط است. از سوي ديگر ، قاعده تساهل و تسامح داراي جنبه ایجابی و قاعده لاحرج داراي جنبه سلبی است . گویا لسان قاعده لاحرج مربوط به مقام امتثال و اجرای احکام شرعی است که در هر موردی ، مکلف با عسر و حرج برخورد کند ، حکم شرعی حرجی مرتفع می شود ؛ اما سیاق قاعده تساهل و تسامح ، افزون بر آن ، حاکی از ارتباط آن با مقام جعل و تشریع حکم است ، یعنی از ابتدای تشریع ، جنبه سهولت و سماحت حکم شرع برای بندگان در نظر گرفته شده است ؛ از این رو ، فقیه نیز هنگام استنباط احکام فقهی باید این جنبه والای شریعت اسلام را در نظر بگیرد و این یکی از نکات دقیق ایجابی بودن قاعده تساهل و تسامح و سلبی بودن قاعده لاحرج است .
9- محمد بن حسن حر عاملی ، وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشريعة ، ج 4 ، باب جهاد العدو ، باب 15 .
10-  آيه مباركه { لااکراه فی الدین ... }
11-  حج / 38 و 41 .
12-  نساء /  75 .
13-  انفال / 67 .
14-  بقره / 193 .
15-  سيد محمد حسين طباطبایی ، الميزان فی تفسير القرآن ، ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني ، ج 9 ، ص 32 .
16-  البته چنان که ذکر خواهد شد ، در مراحل بالای امربه معروف و نهی ازمنکر ، اذن حاکم شرط حتمي است ؛ اما درباره این مسأله که آیا برخود با سب النبی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است ؛ نظریات گوناگونی بین فقیهان وجود دارد.  در کتاب لمعه شهيد اول رحمه الله در باب امر به معروف و نهی از منکر ، این مورد تحت عنوان « قیل» آورده شده است .
17-  سيد روح الله موسوي خمینی ، تحرير الوسيلة ، ترجمه علي اسلامي ، ج 2 ، ص 414 .
18-  بقره / 179 .
19-  ابن ابی جمهور ، همان ، ص387 .
20-  محمد بن حسن طوسي ، الخلاف ، ج 3 ، ص 346 .
21-   شهید ثانی ، همان ، ص 35 و 44 .
22-  حر عاملی ، همان ، ج 18، ص 336 ؛ صدوق،  الفقيه ، ج 4 ، ص 53 .
23-  سيد مصطفي محقق داماد ، قواعد فقه ، ص 74 و 78 .
24-  محمد حسن بن محمد باقر نجفی ، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام ، ج 29 ، ص 244 و 256 .
25-  نگاهی به کتاب الایمان و الکفر کافی ، این مساله را روشن تر می کند.  در این کتاب بارها نقل شده است که از طرف ادیان ، مکاتب و مذاهب مختلف نزد امامان عليهم السلام می آمدند و درباره مسائل اعتقادی با ایشان بحث و جدل می کردند و بارها هم استدلال امامان عليهم السلام  را با وجود معصوم بودن آن ها نمی پذیرفتند و با اعتقاد قبلی خود برمی گشتند و هیچ وقت هم امامان بزرگوار عليهم السلام آن ها را مرتد خطاب نمی کردند .
26-  خمینی ، همان ، ص 495 .
27-  محمد باقر خوانساری ، منافع المعارف ( فرهنگ عقايد الشيعه ) ، ترجمه مير سيد احمد روضاتي ، ص 82 .
28-  سيد علي اصغر موسوي رکنی ، ارتداد از ديدگاه مكتب فقهي ( مقاله ) ، ص 85 .
29-  شیرازی ، ‌ابراهیم‌ بن‌ علی‌ بن‌ یوسف ،‌  المهذب فی فقه مذهب ‌الإمام‌ الشافعی ، ج 14 ، ص 370 .
30-  طوسی، همان ، ج 4 ، ص 252 .
31-  حر عاملی ، همان ، ص 488 .
32-  شهید ثانی ، همان ، ج 9 ، ص 36 .
33-  نجفی ، همان ، ج 33 ، ص 252 .
34-  حر عاملی ، همان ، ص 495 .
35-  همان مأخذ .
36-  احمد اردبیلی ، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان ، ج 8 ، ص 39 .
37-  همان مأخذ ، ج 2 ، ص 59 .
38-  يوسف بن احمد بحرانی ، الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة ، ج 1 ، ص 429 .
39-  بقره / 275 ، 276 و 287 ؛ آل عمران / 13 .
40-  عبدالرحمن بن ابي بكر سیوطی ، الدرر المنثور فی التفسير بالمأثور ، ج 1 ، ص 368 .
41-  محمد تقي مصباح یزدی ، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن ، ص 397 .
42-  اردبیلی ، همان ، ج 3 ، ص 213 .
43-  همان مأخذ ، ج 2 ، ص 13 .
44-  همان مأخذ ، ص 105 .
45-  همان مأخذ ، ج 7 ، ص 51 .
46-  همان مأخذ ، ج 9 ، ص 219 .
47-  خمینی ،  همان ، ص 10 ، 15 ، 17 ، 34 و 504 .
48-  خمینی ، البيع ، ج 2 ، ص 617 و 618 .

منبع :
تازه های نشر